مجرد شائعة ترددت بفرض ضرائب علي ارباح البورصة قبل ثورة 52 يناير... اطاحت الشائعة بالبورصة المصرية واستقرارها وتباري وزراء الحكومة السابقة لنفي ذلك علي مدي ايام الي ان استعادت البورصة استقرارها ويبدو ان هذا الدرس لم يثر اهتمام مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف الذي وافق علي مقترحات وزير المالية بفرض ضرائب علي ارباح البورصة وكانت النتيجة تراجعا حادا في مؤشرات البورصة المصرية والقضاء التام علي كل النتائج الايجابية التي كان متوقعا ان تحدث عقب جولات الترويج للبورصة المصرية سواء في المنطقة العربية او الخارجية رغم اننا نضع آمالا كبيرة علي البورصة لجذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة. ولا اعرف لماذا لم تناقش مثل هذه القرارات مع المعنيين في البورصة وهيئة الرقابة المالية وخبراء المال والاقتصاد ووزراء المالية السابقين بما لهم من خبرات كبيرة كان يمكنهم وضع حلول بديلة للحكومة لتلافي سلبيات مثل هذه القرارات. ويبدو ان القرارات الانفرادية اصبحت سمة في الحكومة الحالية.. فالقرار الخاص برفع الحد الادني للاجور الي 007 جنيه لم تتم دراسته ومناقشته مع اية جهة قبل اصداره.. حتي الجهات المعنية مثل اتحاد العمال وهيئة التنظيم والادارة بدليل ان القرار صدر دون اي جداول مرفقة تبين اوضاع الدرجات المالية الوظيفية بعد الزيادة الجديدة عدا ما اصدرته وزارة المالية والجهة المعنية هي التنظيم والادارة.. وقد يجرنا ذلك الي مشاكل عديدة نحن في غني عنها.. لانه نفس المنطق الذي كان سائدا قبل ثورة يناير ومثلما حدث في مشروع توشكي الذي اتخذ قرار تنفيذه قبل اجراء اي دراسات له.. وتم اجراء الدراسات بعد الشروع في تنفيذ المشروع. ان الحكومة مطالبة بالحوار والتشاور قبل اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة حتي لا يتأثر الاقتصاد الوطني سلبا. [email protected]