جاء إقرار حكومة الدكتور عصام شرف للموازنة الجديدة والتي قُدر حجمها ب416 مليار جنيه بعد ساعات قليلة من نشر الجزء الأول من دردشة الدكتور سمير رضوان وزير المالية التليفونية معي ردا علي ما تناولته في مقالي »خواطر« حول مليارات الجنيهات التي كانت قد تضمنتها تصريحات صحفية نُشرت في عدة مناسبات. ليس خافيا ان هذه الموازنة إنما تأتي في إطار التجاوب مع مطالب وطموحات الجماهير التي تتطلع إلي تحسين أحوالها المعيشية وفقا للمبادئ التي رفعتها ثورة 52 يناير دون التفكير سواء من جانبهم أو من جانب الحكومة لتوفير مليارات الجنيهات المطلوبة للتمويل. وبالطبع فقد كان من الطبيعي ان يجسد مضمون هذه الموازنة مستجدا جديدا للحوار والمناقشة. تناول هذه القضية لا يمنعني بداية من استكمال مضمون دردشة الدكتور رضوان المرتبطة بها والتي تم علي أساسها تحديد البنود والملامح الأساسية التي تستجيب لهذه الآمال. لقد تحددت المحاور التالية في هذه الدردشة والتي تم اتخاذها أساسا لإعداد الموازنة. - إنشاء كيان موحد لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل اتاحة فرص عمل جديدة مع تخصيص بنك لهذه المهمة. - بدء التحرك لإقامة المشروعات القومية العملاقة ذات العوائد طويلة المدي مثل تنمية منطقة قناة السويس وممر التنمية ومنطقة البحر الأحمر ودعم الاسكان منخفض التكاليف. - وضع هيكل جديد للأجور يستجيب لمطالب المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية وسيبدأ في الموازنة الجديدة للدولة من أول يوليو القادم. - نظام ضريبي فعال يزيد من الإيرادات المالية ويحقق العدالة بين الممولين كل حسب دخله. - مراعاة تنمية رأس المال البشري في الموازنة الجديدة وتعظيم عوامل تنشيط الاقتصاد القومي. - التفاوض مع المنظمات الدولية ومع الدول الصديقة والشقيقة من أجل تلقي وانسياب حزم المساعدات اللازمة لتحفيز اقتصادنا. - اتخاذ جميع الإجراءات لجذب وطمأنة الاستثمار الأجنبي واستعادة ثقته وكذلك الاستثمار الوطني. وعلي ضوء الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة والتي اتسمت بالجنوح لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة ميدان التحرير كانت هناك نقاشات وردود فعل واسعة ذات أهمية بالغة وانحصرت كلها في هذه النقاط. لا أمل لأي نجاح اقتصادي حقيقي في المرحلة القادمة الا من خلال تحقيق الأمن والاستقرار. الايمان بان رفع مستوي الأجور والمعيشة مرهون بزيادة معدلات الانتاج وعلي أساس ان ذلك هو المحور الأساسي للايدلوجيات الاقتصادية سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية والتي تقوم علي ان من »لا ينتج لا يأكل«. لا يمكن ان يكون هناك بناء سليم للمستقبل مع تصاعد العجز في الموازنة الذي يبلغ حاليا 071 مليار جنيه. لابد من البحث والدراسة والتنسيق والوضوح عند التعامل مع قضايا الضرائب تجنبا للتأثيرات السلبية المفاجئة خاصة في نشاط البورصة وهو ما حدث بالفعل وأدي إلي خسائر قدرت بسبعة مليارات جنيه في يوم واحد. يجب إيجاد حل وعلاج للخوف والايدي المسئولة المرتعشة وما يترتب علي ذلك من تعطيل للأعمال. العمل علي زيادة الأجور بدون ان يقابلها انتاج يعني ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي تبتلع أي عائد اجتماعي أو ارتفاع في مستوي المعيشة. العدالة الاجتماعية تعني توزيع الأعباء علي فئات المجتمع وان تكون هناك عدالة في توزيع عائد النمو. استقرار القوانين والقواعد المالية في الدولة هي الوسيلة الوحيدة لتوفير الاطمئنان الذي يحتاجه تشجيع الاستثمار واستمرارية تدفقه. في اعتقادي ان الدولة المصرية في حاجة ماسة للالتزام بهذه الحقائق الواضحة حتي يمكنها ان تشق طريقها بنجاح للخروج من عنق الزجاجة التي تخنق الجميع. جلال دويدار [email protected]
