الحكومة توافق علي مشروعي قانوني المرور ورعاية الموهوبين عرفات: 50 نقطة لسحب الرخصة.. عبدالغفار: صندوق للنوابغ بالعاصمة الإدارية وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون المرور الجديد وأحاله الي مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله الي مجلس النواب. كما وافق المجلس علي مشروع قانون انشاء صندوق لخفض معدلات النمو السكاني. وأكد د. هشام عرفات وزير النقل أن الحكومة أدخلت ضوابط للمواصفات الفنية علي المركبات وتغليظ العقوبة في حالة المخالفات وأن ارتفاع عدد الحوادث كان لابد من مواجهته حيث ان المعدل الحالي 13.5 قتيل لكل 100 ألف نسمة. وأشار الي أن 96٪ من حوادث الطرق تقع بسبب العنصر البشري. وأشار اللواء مجدي الدين عبد الرازق مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الي أن القانون الجديد مكون من 95 مادة مقسمة الي فصل تمهيدي وستة أبواب، ينظم قواعد استخدام الطريق والفصل الثاني يتحدث عن شروط رخص القيادة ورخص التسيير، والفصل الثالث يوضح الضرائب والرسوم، والفصل الرابع يحدد قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم. وأصاف انه سيتم تقسيم العقوبات الي 5 شرائح كل شريحة تستلزم خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، والالتزام بتلقي دورات تدريبية في مراكز معتمدة لاستعادة صلاحية الرخصة، وأضاف أنه علي سبيل المثال المواد من 76 الي 80 تتحدث عن أنه اذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة 5 نقاط من اجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة 50 نقطة. وأوضح أن مشروع القانون استحدث انشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويؤكد علي اهمية التعاون بين اجهزة الدولة. وعلي جانب آخر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي مشروع قانون بإنشاء صندوق لرعاية الموهوبين والنوابغ. وأكد د. خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي ان هذا التشريع تم اعداده في اطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال احتفالات عيد العلم، وتم اعداد هذا التشريع لتحقيق الرعاية الكاملة للموهوبين والنوابغ بدءا من المدارس وحتي الجامعات، واحتضان الأفكار والخروج بها الي مبتكرات يتم تسويقها.. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان مقر الصندوق سيكون في العاصمة الادارية الجديدة ويعد نقلة كبيرة في الخروج بالأبحاث من المجال الأكاديمي الي الواقع. و أكد احمد عماد وزير الصحة ان مجلس الوزراء وافق علي استكمال تفعيل الخطة الاستراتيجية لتخفيض معدل النمو السكاني، الذي يلتهم مراحل التقدم الاقتصادي والتنمية. وعن قانون التأمين الصحي قال الوزير: »من أسبوع إلي أسبوعين كحد اقصي سيرسل القانون إلي مجلس النواب لمناقشته، بعد وضع التعديلات النهائية عليه وملاحظات مجلس الدولة عليه».
