قررت محكمة النقض،حجز طعن بديع و55 آخرين علي حكم جنايات الاسماعيلية الصادر بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين المؤبد وحتي السجن3 سنوات لجلسة 15 نوفمبر القادم للنطق بالحكم وذلك لاتهامهم في الاشتباكات التي وقعت في 2013 بين الاخوان واجهزة الأمن امام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصامهم والتي أسفرت عن سقوط 3 قتلي وعشرات المصابين... صدر القرار برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي وطارق البنهاوي وعادل غازي وحسام مطر ومحمود عمر ومحمد عبد الوهاب وبسكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون.. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن امام النقض، ثم قال ممثل نيابة النقض رأيه في الطعن برفضه، وقام دفاع بديع بشرح أسباب مذكرة طعنه أمام المحكمة مؤكدا أن حكم الجنايات شابه العديد من العوار، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.