قضت محكمة الأستئناف العالي للأسرة بإلغاء حكم محكمة أول درجة المقضي بنفقة زوجية للزوجة التي طلقت خلعا بناء علي طلبها، وقامت المحكمة بتعديل الحكم بزيادة نفقة صغيرها من 1500 الي 2500 جنيه شهريا، لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية واحتياجات الصغير البالغ من العمر 9 سنوات . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد عبد السلام ود. محمد الشهاوي. ترجع وقائع القضية الي قيام الام برفع دعوي أمام محكمة اول درجة لطلب نفقة زوجية لها ونفقة لصغيرها، فقضت المحكمة بنفقه زوجية بانواعها مبلغ 1500 للزوجه وبنفقة لصغيرها 1500 جنيه شهريا، استأنف الزوج »الاب » الحكم وطلب إلغاء نفقة الزوجية بطلاق زوجته منه خلعا بموجب حكم قضائي بناءا علي طلبها وطلب تخفيض نفقة الصغير وقدم صورة رسمية من حكم الطلاق خلعا .. استانفت الزوجه » الام » الحكم وطلبت زيادة نفقة صغيرها لمواجهة احتياج الصغير وأعباء المعيشة، فحكمت محكمة الاسئتناف العالي بالحكم المتقدم .. قالت المحكمة في أسباب الحكم .. انه لما كانت المستأنف ضدها » الام » قد طلقت خلعا وهوالامر الثابت من حكم الطلاق خلعا المقدم صورته من الزوج الذي لم تجحده الزوجة. ولما كان الأثر المترتب علي ذلك هوتنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية المترتبة علي الزواج والطلاق ومنها نفقة الزوجية، فان طلب المستأنف » الزوج » القضاء بإلغاء حكم نفقة الزوجية يكون قائما علي سند من القانون مما يتعين إجابته لطلب في هذا الشق من الدعوي.. واشارت المحكمة في اسباب حكمها .. أما فيما يتعلق بطلب الزوجة الام زيادة نفقة صغيرها في الاستئناف المقام منها فإن المحكمة تجيبها لطلبها وتقضي بتعديل الحكم بزيادة نفقة الصغير لتصبح مبلغ 2500 جنيه شهريا واضافت المحكمة بيانا لذلك في الاسباب أن تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية ومن بينها نفقة الزوجية لا يشمل التنازل عن حقوق الصغير لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها .
