صورة تتحدث عن نفسها عبر أجيال اليوم والغد علقت علي لوحة كبيرة تجمع النواب العموم داخل مكتب النائب العام بصفته يظهر فيها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وتاريخ تعيينه نائبا عاما بقرار جمهوري 1 يوليه سنة 2006 وبنفس الصورة عاد إلي منصب النائب العام بحكم محكمة النقض في 2 يوليو 2013 ويفصل بين الصورتين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله الذي عين نائبا عاما بقرار جمهوري في 22 نوفمبر 2012. والصورتان لهما قصة تحكي حقبة من الزمن في عهد الرئيس المعزول مرسي عندما فوجئ المستشار عبد المجيد محمود والشعب المصري بقرار من الرئيس المعزول بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان. ولكن النائب العام لم يرضخ وأعلن علي الملأ عبر وسائل الإعلام أنه باقٍ في منصبه مشددا علي أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية. وعلي الرغم من أن المستشار عبد المجيد محمود مقل جدا في الكلام أو الأحاديث عبر الصحف أو وسائل الإعلام إلا انه صمم علي احترامه لقانون السلطة القضائية واتخذ الطرق القانونية وأقام دعوي قضائية للحصول علي حقه القانوني. وحصل علي حكم نهائي من محكمة النقض يعيده إلي منصب النائب العام ويبطل تعيين المستشار طلعت عبد الله. وقام مجلس القضاء الأعلي بتنفيذ الحكم وعاد المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه وعلقت صورته مرة ثانية علي لوحة النواب العموم واتخذ مجموعة من القرارات منها فتح التحقيق مع 33 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث الاعتداء وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ومكتب الإرشاد. وبعد عودته بالقانون تقدم بطلب للمجلس الأعلي للقضاء للاعتذار رسميا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام والعودة لمنصة القضاء معلنا أنه لم يعد له منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي تولاه سنوات كانت هي الأعز والأغلي لديه. وقرر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض تعيين المستشار هشام بركات نائبًا عامًا، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي تقدم باستقالته رسميا.
