قام المكتب الفني للنائب العام بتسليم ملف أوراق أكبر قضية فساد تشهدها مصر الي رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس المستشار السيد عبدالعزيز عمر والمتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس مصر السابق ورجل الاعمال حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق والهارب خارج البلاد وعلاء مبارك عضو مجلس ادارة شركة بليون سابقا وجمال مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وذلك لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وتحديد الدائرة التي تتولي محاكمتهم وتاريخ بدء المحاكمة واعلان المتهمين بأولي جلسات محاكمتهم. اعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة وباشر التحقيق المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العاميان بالمكتب الفني. ويؤكد المستشار فتحي عزت رئيس محكمة الجنايات ان المحكمة المختصة بنظر الدعوي لها سلطاتها الكاملة في اتخاذ اجراءات مثول المتهمين امامها فيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اعلان جميع شهود الاثبات التي استمعت اليهم النيابة العامة للتحقيق بمعرفة المحكمة، وقد يثار في الجلسات دفع من احد المحامين بعدم اختصاص المحكمة وهو نوع من انواع التعطيل في الفصل في الدعوي ولكن ذلك مردود عليه بما قضت عليه المادة 712 من قانون الاجراءات الجنائية بأن ضوابط الاختصاص الثلاثة سواء محل اقامة المتهم أو مكان ضبطه أو مكان وقوع الجريمة هي قسائم مشتركة ويكفي توافر أي منها لكي تكون المحكمة التي تنظر الدعوي مختصة. اما بشأن المتهمين فلابد من مثولهم بأشخاصهم.. ولا يجوز الحكم في غيبتهم أو اتخاذ أي اجراءات من تحقيق أو معاينة أو أي شيء الا في حضور المتهم بدفاعه ويستثني من ذلك المتهمون الهاربون لان الحكم بالنسبة لهم غيابيا.. أما الامر يختلف في شأن هذه الدعوي باعتبار ان المتهمين الثلاثة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال محبوسين من قبل النيابة العامة احتياطيا فيما عدا الهارب حسين سالم وبالتالي يتعين علي المحكمة اجبارهم علي المثول وتكليف النيابة العامة باحضارهم من محبسهم والا اجلت الدعوي لحين حضورهم.
