رغم تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة تراوحت مابين 02٪ إلي 52٪ عقب احداث ثورة 52٪ ونتيجة لتوقف الإنتاج لأكثر من شهر إلا أن قطاع تصدير الحاصلات الزراعية قدم مفاجأة وهي نجاحه في تحقيق زيادة في معدلات التصدير للأسواق الأوروبية والعربية بلغت نسبتها 22٪ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبذلك يكون هو القطاع الوحيد الذي استطاع تحقيق نسبة نمو. صرح بهذا المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين..وأكد عيسي علي ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب والمقترحات الخاصة بالمصدرين حتي نستطيع تجاوز الأزمة والعودة إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي حيث يمثل التصدير أحد محاور ثلاثة أساسية في استمرار التشغيل والنمو بجانب الاستثمار وتنشيط حركة السوق المحلي.. وأضاف انه في مقدمة هذه المطالب هو إعادة الثقة في اقتصادنا وفي الاستقرار السياسي والأمني الذي يجب أن تتمتع به مصر من خلال المواجهة بحسم مع الانفلات الأمني والاعتصامات والمظاهرات التي تعطل حركة الإنتاج وهي مطالب أساسية تأتي بعدها جميع المقترحات والمطالب الاقتصادية التي تتضمن: ضخ نسبة أكبر من التسهيلات الائتمانية من البنوك للأنشطة الاقتصادية خاصة الشركات الجادة التي تساهم بأرقام فعلية في حركة التصدير. تخفيف القيود علي الائتمان للأنشطة التجارية وللتصدير والاستيراد وإعادة حركة تداول النقد الأجنبي إلي ما كانت عليه. تقديم مساندة تصديرية للمصدرين المصريين الذين يقومون بفتح طرق جديدة للمنتج المصري علي أن يتم دراسة حجم المساندة وفقا لكل سوق علي حدة وأن تتراوح نسبة هذه المساندة ما بين 8٪ إلي 51٪. العمل علي حل مشكلة نقل الصادرات بهدف تخفيض تكلفة النقل خاصة لأسواق دول غرب افريقيا والتي يتم نقل الصادرات إليها عبر أوروبا مما يحمل المصدر نفقات باهظة تنعكس علي أسعار المنتجات ويخفض من قدرتها علي المنافسة مع المنتج الأجنبي.. والعمل علي إنشاء خطوط مباشرة للنقل الملاحي بين الموانئ المصرية والافريقية والعربية ودعم إقامة شبكة طرق برية تربط مصر بالدول الافريقية خاصة دول حوض النيل. تيسير منح الائتمان من البنوك لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حيث تطلب الشركات الأجنبية الموردة حاليا لمصر ضرورة كامل قيمة السلع المستوردة. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الإنتاج والتصدير من خلال حصولها علي التمويل الميسر وتيسير منحها الأراضي والتراخيص وتخفيف أعباء الرسوم ومكاتب العمل والتأمينات.
