قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 متهمين لسوء حالتهم الصحية في قضية فض اعتصام رابعة وقررت تأجيل القضية لجلسة 5 اغسطس لاستكمال سماع شهود الاثبات.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ايمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.. استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد محمود توفيق، فقال صدر قرار من النائب العام بفض اعتصام رابعة في 4 اغسطس وتم توجيه الانذارات بالفض عبر الاجهزة ومكبرات الصوت، حدث اطلاق نار من قبل المعتصمين مما ادي إلي سقوط 5 ضباط وأفراد وعساكر ووفاتهم وكان الاطلاق من قلب المتظاهرين من داخل الميدان ومن اعلي الاسطح، مما اضطر الامن المركزي بضرورة التعامل مع الموقف ونتج عن ذلك وقوع متوفين.. وكانت هناك مجموعة داخل عمارة في شارع الطيران تطلق الرصاص علي الامن المركزي ولم يتم تحديدهم بشكل واضح، والامن المركزي اقتحم وتم القبض علي 20 متهما وكان بحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة.. ووجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد هل الشرطة هي التي بدأت باطلاق الرصاص علي المتظاهرين؟ وقرر الشاهد ان قوات الامن المركزي لم تطلق اعيرة نارية الا بعد ان اطلق المعتصمون النار واصابوا ضباطا وافراد أمن، وقرر انه سمع دوي إطلاق النيران عبر اللاسلكي وكان في نفس الخطر الذي كاد ان يسقطه قتيلا.. ووجه الدفاع سؤالا آخر للشاهد هل تلقيتم تعليمات باطلاق الأعيرة النارية من وزير الداخلية بنفسه تجاه المعتصمين؟ ليقاطعه رئيس المحكمة قائلا: واحد واقف يضربك ببندقية هتسكت وتسيبه يضربك.. من جانب آخر استدعي رئيس المحكمة سيدة مسنة والدة المتهم القيادي الاخواني عمرو ذكي، وسمح لها بزيارة نجلها داخل القفص الزجاجي، واثناء اصطحابها إلي القفص الزجاجي امسك بيدها ضابط شرطة ليساعدها في الوصول إلي ولدها في محبسه.. كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني اللواء عبدالعزيز خضر فأكد ان الشرطة كان لديها تعليمات من القيادات الامنية، بعدم استخدام العنف.. وبمجرد ان سمع المعتصمون صوت المكبرات قاموا بوضع المتاريس والحواجز لمنع الشرطة من الدخول، كما بادروا باطلاق الاعيرة النارية صوب القوات، واكد الشاهد قيام مجموعة من المعتصمين بخطف معاون مباحث مصر الجديدة، ومجند.
