د. جودة عبد الخالق اسعار السلع انفلتت خرجت عن السيطرة الارتفاعات مستمرة كل يوم بدون ضابط أو رابط.. الجميع اشتكي وصرخ من غول الاسعار الذي اصبح يهددهم بشكل يومي.. وحتي علاوة شهر أبريل وهي 51٪.. لم تعد كافية للمواجهة فالزيادة الجديدة علي المرتب ضئيلة جداً أمام الارتفاع المستمر للاسعار! الأراء تباينت عن السبب في هذا الانفلات وإلي متي سيستمر؟ وماهو المطلوب حتي نوقف زحفه؟ هل الحكومة اصبحت عاجزة عن مواجهة هذا الانفلات وماذا نفعل . عن اسباب حالة الانفلات في الأسعار يقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أنها ترجع الي عدة. اسباب حيث توجد سلع ارتفعت اسعارها في البورصات العالمية نتيجة للظروف والمتغيرات الجديدة والحروب الموجودة في العديد من الدول.. مما أثر علي انخفاض المعروض من السلع وعلي رأسها الذهب الذي وصل الي معدلات قياسية لأول مرة. بالاضافة إلي ارتفاع اسعار بعض السلع الكيماوية نتيجة ارتفاع اسعار البترول.. كما ارتفعت اسعار بعض السلع الغذائية مثل الحبوب والبقوليات عالمياً.. وأضاف الوكيل ان هذه المتغيرات أدت الي ارتفاع اسعار معظم السلع المستوردة. اما بالنسبة للسلع المنتجة محلياً.. والتي ارتفعت اسعارها ايضا فإن هذا يرجع الي انخفاض معدلات الانتاج والتشغيل في معظم المصانع والشركات بعد ثورة 52 يناير وما صاحبها من احداث وطلبات فئوية لمعظم العاملين والموظفين والاضرابات التي تحدث في معظم القطاعات والانشطة للمطالبة برفع الاجور والمرتبات. كما أن انخفاض معدلات الاستيراد للسلع ومكونات الانتاج اثرت علي معدلات انتاج المصانع. وأما د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية فيري أن الانفلات الأمني سبب اساسي لحالة الانفلات في الاسعار وعدم انضباط استقرار الاسواق والأهم ان هذا الانفلات ترك اثاراً علي اجرآءات الرقابة والتفتيش علي الاسواق.. فلم تقم الاجهزة الرقابية ومباحث التموين بدورها بسبب الظروف والمتغيرات ومظاهرات بعض المواطنين وعدم وجود أجهزة الشرطة. وأكد أن رغم انخفاض معدلات التشغيل في معظم القطاعات الانتاجية الا ان المخزون الاستراتيجي من السلع الحالي يكفي.. وان كان انخفض في بعض السلع.. لكن بدأ العمل لزيادة هذه الارصدة مرة أخري.. فمثلاً القمح بدأ استلام القمح المحلي من المزارعين والذي يستخدم في انتاج الخبز المدعم. وبالنسبة لارصدة السكر كافية خاصة وأن الانتاج المحلي يكفي احتياجات البطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي 301 الاف طن شهرياً.. ويتم توفيرها من الانتاج المحلي.. وبالنسبة للأرز الذي يتم توزيعه علي البطاقات التموينية انخفضت الكميات خلال الاسابيع الماضية وتم التنسيق مع هيئة السلع التموينية والموردين لزيادة معدلات التوريد خلال الاسابيع القادمة لتعويض النقص الذي حدث.. وقال الوزير أن قرار السماح باستيراد الارز يساعد خلال المرحلة القادمة علي ضبط الاسواق وزيادة المعروض وخفض الاسعار. وأكد أن أرصدة الزيت التمويني كافية وتم تعزيزها خاصة بعد أرتفاع اسعار الزيت في الاسواق.. كما تم التنسيق مع شركات السلع الغذائية لزيادة الارصدة المخصصة للبطاقات والتي تقدر شهرياً بحوالي 56 الف طن يستفيد منها حوالي 58٪ من المواطنين.. وقال ان الكميات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية تكفي نسبة كبيرة من الاستهلاك. وأكد الوزير انه بدأ بالتنسق مع اجهزة مباحث التموين ومفتش التموين بقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين ينظم حملات رقابية ومتابعة ميدانية وأعداد تقارير يومية عن الاسعار والسلع.. وقال ان هذه الحملات ستظهر أثارها خلال الاسابيع القادمة.. وانه تم الاتفاق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية ولزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وخاصة من السلع الغذائية خلال المرحلة القادمة. ويتساءل المواطنون اين الغرف التجارية والصناعية في مواجهة ارتفاع الاسعار.. وهل تقف متفرجة أمام هذه الازمة.. ولماذا لا يقوم المنتجون والتجار بدور اكثر أيجابية. ولا يقومون بالتضحية بجزء من ارباحهم ومكاسبهم حتي يمكن اعادة الاستقرار والانضباط الي الاسواق.. ولتحقيق الاعباء عن المواطنين البسطاء الذين يعانون بشدة من ارتفاع الاسعاروصعوبة الحصول علي احتياجاتهم من السلع والخدمات.
