أثار ما نشر بجريدة المقال في عددها رقم 839 الصادر يوم 27/5/2017 كثيراً من التساؤلات حول الهدف من ستة مقالات تضمنها العدد بشأن ازدياد مخاطر الإرهاب واستمرار استهداف الأقباط دون توفير الحماية الكافية لهم مما دعا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لتقديم بلاغ ضد الجريدة إلي النائب العام ومطالبة نقابة الصحفيين في التحقيق فيما نشر.. ولأن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة من الصحفيين الذين لا يستطيع أحد أن يشكك في وطنيته وحبه لبلاده فكان من الضروري أن تتواصل نقابة الصحفيين معه لاستجلاء الحقيقة. وموقف الجريدة من هذه القضية.. وترجمة لهذه الاتصالات بعثت الجريدة برسالة مهمة إلي الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أول أمس موقعة من كل من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها، وأكد الإثنان في الخطاب أن سلسلة المقالات الستة المشار إليها في البلاغ إلي النائب العام كان يقصد منها الحفاظ علي لحمة الوطن وأنها كانت بحسن نية صادقة وخالصة لعلاج ما قد تثيره الأحداث الأخيرة من ضغائن بين أبناء الوطن وأنه ما قد يكون قد فهم منها علي خلاف ذلك يكون قد جاء بعيداً عما كان يقصد إليه كتاب ومحررو تلك المقالات إلي جانب أن الجريدة معروف هويتها وهي من أول الداعمين للوحدة الوطنية وثوابت الوطن.. ونحن لا نشكك في صدق توجهات جريدة المقال وأيضاً لا نشكك في الكفاءة الفنية العالية لرئيس تحريرها الذي اكتسب نكهة خاصة في العمل التحريري، ولكن إبراهيم عيسي أصبح من هواة المعارضة " المحببة " والضرورية أحيانا ومن المترددين علي المحاكم والنيابات، وقد تكون هذه المرة هي الثالثة له في هذا السياق.. وعموماً ورغم تمتع عيسي بقدرات خاصة ووعي تام بما يدور حوله، فإن هذا لا يمنع أن تغيب عنه للحظات بعض الحقائق الدامغة في هذا العصر " الإرهابي ".. والحقيقة الأولي والمؤكدة تقول إنه ليس هناك دولة في العالم، ومهما بلغت قوتها، تستطيع أن تقضي علي الإرهاب بمفردها، وإن علي العالم أن يتحد لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الجميع كما جاء في كلمة الرئيس السيسي " الوثيقة " في مؤتمر القمة الإسلامي الأمريكي الأخير بالرياض.. والذي لا يحتاج لأي تأكيد أو برهان أن الدولة تبذل جهودا مضنية وخارقة علي كافة الأصعدة لمحاربة الإرهاب بكل صوره ومواجهة الفكر المتشدد وتجديد الخطاب الديني، والتركيز علي ضرورة الامتناع عن نشر الدعوات التي يكون من شأنها التحريض علي العنف وإثارة الكراهية أو تلك التي تنطوي علي التمييز بين المواطنين مع التأكيد علي القيم الروحية والأخلاقية التي ترسخها الأديان السماوية ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصري. ومن هذا المنطلق مطلوب من الجميع أن يقفوا صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في معاركها المتعددة والصعبة علي كافة المستويات وفي مقدمتها المواجهة المستمرة مع الإرهاب المدعوم والممول من الخارج ومعركة الإصلاح الاقتصادي المريرة التي تحتاج لمضاعفة الجهود مع الاستعداد لتحمل المزيد من التضحيات الضرورية.. وما نريد أن نؤكد عليه أنه ومهما اختلفت التوجهات العقائدية والأيديولوجية فإن المصلحة العليا للوطن هي التي تفرض نفسها علي الساحة في النهاية وأن أصحاب المطالب الفئوية والخاصة عليهم أن يتراجعوا إلي الوراء قليلاً لحين تحسن الأحوال الاقتصادية والخروج إلي النور لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.. ويبقي أن نؤكد أنه بعد الرسالة التوضيحية التي أرسلها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فإن قضية جريدة المقال ستأخذ اهتماماً خاصاً من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي قياساً علي التجارب السابقة حرصاً علي أبناء المهنة الشرفاء، وفق الرؤية الاستراتيجية للوطن.
