رحبت الغرف التجارية وخبراء الاقتصاد بالقرار وأكدوا ان قطع العلاقات لن يؤثر علي الاقتصاد خاصة ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شبه منعدمة. وأكد سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان الاقتصاد المصري لن يتأثر بقرار قطع العلاقات الدبلوماسبة خاصة ان حجم علاقاتنا الاقتصادية مع الدوحة ضئيل للغاية، أضاف أن اية خسائر محتملة نتيجة خروج استثمارات قطرية لن تكون مؤثرة ويسهل تعويضها من خلال استثمارات أخري بديلة من السعودية والإمارات. وأبدي تخوفه من لجوء النظام القطري للتضييق علي العمالة المصرية في قطر والإقدام علي تسريح بعضها وابتزاز البعض الآخر وطالب بضرورة رعاية العمالة المصرية في قطر ومحاولة تجنب الوصول إلي هذه المرحلة. وعن الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالامارات الامارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخري أكد أبو علي أن الدول المتحضرة والمتقدمة لا تتأثر علاقاتها الاقتصادية بشكل كبير نتيجة مواقف أو أزمات سياسية تمر بها. وقال محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ورئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء متأخرا خاصة ان قطر تقوم ببعض الممارسات التي اضرت الكثير من الدول.. خاصة بالنسبة لقيامها بدعم التنظيمات الارهابية الي كانت سببا في بلبلة وعدم استقرار الكثير من دول المنطقة وعلي رأسها تنظيم الاخوان الارهابي وايواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت امن وسلامة مصر.. بالإضافة الي ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الارهابية في سيناء .. واصرارها علي التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الامن القومي العربي وتساعد علي زرع بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.. واكد ان امن مصر وسلامتها اكبر واهم من اي قضية اخري.. مشيرا ان الارهاب يمكن ان يقضي علي كل شئ وعلي رأسها الاقتصاد والاستثمار.. وبدون امن حقيقي لن يكون هناك اقتصاد او استثمار قوي وان القرار تم اتخاذه بقطع العلاقات مع قطر جاء بعد ان تم امهالها فرصا كثيرة ولكنها تمادت واصرت علي دورها في دعم الارهاب والارهابيين.. واكد ان قرار قطع العلاقات مع قطر سيكون رادعا لها ويمكن ان يحقق خسائر كبيرة لها خاصة ان قرار المقاطعة جاء من اكبر الدول المتعاملة معها وعلي رأسها دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والامارات وأكد محمد عطية الفيومي امين الصندوق باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ان ما تقوم به قطر انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدني مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق .. ما كان يستوجب معه ضرورة اتخاذ قرار المقاطعة الذي جاء بعد اعطائها الكثير من الفرص لتصحح اخطائها.. وانها لم تلتزم بماتم الاتفاق عليه.. واكد ان الايام القادمة ستشهد خسائر كبيرة لقطر اقتصاديا خاصة بعد قرار غلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة بين قطر والدول التي اصدرت قرارات بقطع العلاقات.. وان الاثار والنتائج بدأت بالفعل من خلال اقبال المواطنين في قطر علي رشراء السلع وتخزينها والاقبال علي سحب الودائع والمدخرات من البنوك وتراجع الاسهم القطرية بنسبة كبيرة بدوره اشار عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يؤثر علي الاقتصاد والاستثمار كثيرا خاصة ان نسبة الاستثمارات القطرية الواردة لمصر خلال الاشهر القليلة الماضية كانت منعدمة كما ان العلاقات الاقتصادية شبه منعدمة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة.. وحجم التبادل التجاري بين مصر وقطر جزء محدود من اجمالي التجارة الخارجية لمصر حيث تمثل قطر المرتبة 28 من اجمالي الصادرات المصرية كما انه يمكن تعويض الوارادت من قطر بدول اخري خاصة ان الواردات من قطر تقتصر علي المواد البترولية والتي يمكن تعويضها من الدول الاخري. قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري لن يتأثر بشكل ملموس من حزمة الإجراءات العقابية التي اتخذتها بعض الدول العربية تجاه قطر، مشيرا الي أن الشئ الوحيد الذي يمكن أن يؤثر علي مصر من الناحية الاقتصادية هو حجم العمالة المصرية الموجودة بقطر والذي يصل عددهم إلي 300 ألف عامل في العديد من المجالات. وأضاف أن قرار ترحيل العمالة المصرية من الدوحة ليس بالأمر اليسير علي النظام القطري، حيث أن المصريين العاملين هناك أصبحوا جزء من اقتصاد الدولة ويساهمون بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولن تستطيع الدوحة المغامرة باتخاذ قرار بترحيلهم. وعلي الجانب الأخر، أشار رشاد عبده إلي أن مصر ستحقق مكاسب اقتصادية من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر والذي جاء بالتنسيق مع دول السعودية والإمارات والبحرين، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الخليجية في مصر وسيكون هناك رهان أكبر علي السوق المصرية لاستقبال رؤوس الأموال الخليجية الهاربة من قطر وتركيا. وقال عبده إنه فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في القاهرة فلن تتأثر سلبيا من هذا القرار وسيستمر رجال الأعمال القطريين في ممارسة أنشطتهم الاستثمارية بصورة طبيعية، وذلك علي اختلاف القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بمطالبة المستثمرين والمواطنين القطريين المقيمين علي أراضيها بمغادرة البلادة وتجميد الاستثمارات وذلك حتي إشعار أخر. وأضاف أن الرياض أعطت مهلة أسبوعين للقطريين العاملين في السعودية والبحرين بالعودة إلي بلادهم، موضحا أن ذلك سيكون له تبعات سلبية علي الاقتصاد القطري كما أنه سيؤثر بالسلب علي نظرة المستثمرين الأجانب إلي النظام القطري ومدي استقراره خلال المرحلة المقبلة.
