وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤخرا، بشكل نهائي علي مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوي بوزارة الأوقاف. .ويحظر القانون التصدي للفتوي العامة إلا إذا كانت صادرة من هذه الهيئات، ومن هومرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويتيح للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوي العامة،ويعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. حول أهمية القانون وآلية التواصل مع الجهات المحدد لها الفتوي وما ينبغي مراعاته قبل إصدار القانون بشكل نهائي يتحدث الدكتور محمد الشحات الجندي عضومجمع البحوث الإسلامية مؤكدا أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية والمذكرتين التفسيرية والايضاحية للقانون تحديد مفهوم الفتوي العامة وهي المسائل التي تهم شرائح كبيرة من الجماهير وتحتاج إلي اجتهاد جماعي ومؤسسي من الهيئات التي حددها القانون وذلك حتي لا يتم التضييق علي الوعاظ والأئمة وعلي الناس في عند الإجابة أوالسؤال عن المسائل اليومية في شئون كالطهارة والصيام والمواريث وغيرها وكذلك يجب أن تتضمن اللائحة تنظيم آليات إصدار التراخيص بحيث يشمل أساتذة الفقه والفقه المقارن وأصول الفقه بحيث لا يمنع أهل العلم من الإفتاء ماداموا متخصصين فيجب ان تكون هناك قاعدة بيانات لدي الجهات المنوط بها إصدار التراخيص بمن يتوافر فيهم التأهيل للفتوي وكذلك يجب تحديد مجالات الفتوي لهؤلاء بحيث لا يتطرقون لمسائل الاجتهاد الجماعي المؤسسي منعا للبلبلة. ويضيف أنه يجب تحديد الضوابط بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي حيث تشكل خطرا كبيرا وذلك لمنع الشائعات والحد من فتاوي هذه المواقع والتي تعد المشكلة الأكبر فيما يتعلق بضبط الفتوي مؤكدا أن القانون ينبغي ان يكون علي قدر ما يناط به لسد هذا الخلل في الواقع الراهن للفتوي لأن الفتاوي قنابل موقوتة يجب التعامل معها بحذر شديد وبضوابط من شأنها في نفس الوقت ألا تكون سيفا مصلتا علي الناس ويضيق عليهم فالقانون يجب ان يكون في منتهي الدقة وشاملا لكل المخاوف ولذا يجب منح الفرصة للاستماع لمزيد من الآراء حوله بحيث يكون شاملا ودقيقا وفعالا علي أرض الواقع وليس مجرد قانون ينضم لغيره ولا يحقق هدفه ويقول الدكتور عبد الحليم منصور وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالمنصورة أن القانون ينظم مسألة في غاية الأهمية وهي الإفتاء حيث نعاني من فوضي غير مسبوقة بإفتاء غير المتخصصين والمتشددين وأصحاب الأهواء في الدين وقد رأينا آثار ذلك مدمرة في المجتمع بفتاوي القتل والتكفير والعنف وسفك الدماء ولذلك جاء القانون في وقته لمنع غير المتخصصين من التجرؤ علي الدين وفي ذلك حفاظ علي حياة المجتمع، ففتوي غير المتخصص يترتب عليها قتل جماعي فإذا كنا نمنع القتل الفردي بمنع غير الطبيب من ممارسة مهنة الطب حتي لا يقتل فردا واحدا إذا أخطأ في التشخيص وكما نمنع غير الصيدلي من ممارسة الصيدلة حتي لا يقتل شخصا واحدا إذا أخطأ في وصف الدواء وغيرها من المهن التي يمنع غير المتخصصين من ممارستها يجب منع غير المتخصصين من الفتوي. دورات تأهيلية وعن التخصص المناسب للإفتاء وتأهيل المفتين يوضح أنه يجب أن يكون متخصصا في الفقه وقادر علي بيان الأحكام الشرعية ويجب ان يخضع للدورات التأهيلية التدريبية أوالدراسات العليا في كليات الشريعة والقانون فليس كل خريج من كليات الشريعة اوالدراسا ت الإسلامية لديه القدرة علي الإفتاء،فالتدريب ضرورة وأمر في غاية الأهمية ويمكن أن يتحقق عن طريق دار الإفتاء التي تنظم دورات تدريبية علي الإفتاء ويمكن ان يتم عن طريق أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ والمفتين التي يعتزم الأزهر الإعلان عن إنشائها قريبا. وعن آلية إصدار الترخيص للمفتين يقول د. عبد الحليم منصور يمكن الإتفاق علي هذه الآلية ما بين الأزهر والإفتاء بحيث تتحقق الشروط المطلوبة في المفتي، فالهدف النهائي هوتنظيم عملية الإفتاء وليس تكميم الأفواه ومن يتحدث عن تكميم أفواه نحيله لفتاوي القتل وهدم الأوطان والتفرقة بين المواطنين فالمسألة تنظيمية بحتة ومن لا يلتزم يجب ردعه قانونيا بالعقوبات المقررة في القانون اوأن يتدخل المشرع لتغليظ العقوبات لتحقيق الردع. ويقول النائب الدكتور عمر حمروش، وصاحب مشروع القانون إن آلية تواصل المواطنين مع الجهات المعنية سيقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية موضحا أن القانون لم يقتصر علي تحديد جهات بعينها للفتوي، كهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوي بوزارة الأوقاف، حيث نص »ومن يرخص من هذه الجهات، فليس الإفتاء في القضايا العامة قاصرًا علي هذه الجهات وحدها وإنما من يرخص من هذه الجهات، فمن يري أنه علي قدر من العلم للإفتاء العام، فعليه الذهاب للجهات المذكورة للحصول علي ترخيص. وأشار إلي أنه سيتم التنسيق بين الجهات الأربعة المختصة بالفتوي، لوضع شروط لمن سيتم إعطاؤه رخصة الفتوي العامة، فالمشروع متعلق بالفتوي العامة عبر وسائل الإعلام، »الفتوي العامة المتعلقة بقضايا عامة أوشئون الأوطان، عبر وسائل الإعلام». وعن الفئات التي تم استثناؤها أوضح أنها تشمل: »الوعاظ والأئمة والخطباء ومدرسو المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس فيها، لا ينطبق عليهم هذا القانون.
