أكد مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سر وقف التعيينات في الحكومة يعود الي انه منذ مارس 6002 يرفض رئيس الوزراء الاسبق د. أحمد نظيف تثبيت أي أحد أو تعيينه بالجهاز الاداري للدولة بحجة تخفيض عدد العاملين بالدولة. واكد التهامي ان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تثبيت 004 الف متعاقد بالجهاز الاداري.. وهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة.. حيث مضي علي تعاقدهم أكثر من 3 سنوات.. وتقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف المتعاقدين للجهاز تباعا.. حيث يقوم الجهاز بمراجعة العقود وشهادات التخرج والاوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين.. وانه تم تثبيت حوالي 3 آلاف و45 متعاقدا بالاضافة الي 53 من المعاقين.. وجار تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء من مراجعة الاوراق. وأوضح أن هناك حوالي مليون متعاقد بالجهاز الاداري لا تتبع نوعية عقودهم فرصة التثبيت.. رغم ان منهم من مضي علي تعاقده اكثر من 02 عاما.. وذلك لان تعاقدهم لم يتم علي الباب الأول أجور بند »2/2/3«.. وحلا لمشكلة هؤلاء تقرر تحرير عقود جديدة لهم تتيح لهم التثبيت في وظائف دائمة بعد مضي 3 سنوات علي تعاقدهم. علما بأنه سوف يحتفظ لجميع المتعاقدين بأقدميتهم بعد الثتبيت وفقا لما يقرره القانون. وأضاف ان هناك نوعية ثالثة للتعاقد.. وهي التعاقد علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات الطابع الخاص.. وهؤلاء المتعاقدون ليس للدولة صلة لهم.. ولا تتحمل الدولة أي مبالغ مالية للصرف علي مرتباتهم. ولا يوجد لدينا حصر دقيق بأعدادهم رغم ان هذه الصناديق والمشروعات يكون مقارها غالبا بالجهات الادارية.. وهؤلاء بالطبع لا يحق لهم التثبيت في الجهاز الاداري ولا يجوز تحرير عقود جديدة لهم بما يسمح لهم بالتثبيت بعد مضي 3 سنوات. ولحل مشكلة هؤلاء تقدم الجهاز باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بانشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات.. تضم هؤلاء العاملين.. وذلك حتي يكون لهم اطار وظيفي مشروع. وقد استجاب رئيس الوزراء وأصدر في 31 فبراير الماضي قرارا بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال مصدر 005 مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقداره 05 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة. وأوضح مصطفي التهامي ان عدد الوظائف الممولة بالدولة 6 ملايين و002 الف وظيفة.. وان المشغول الفعلي من هذه الوظائف 5 ملايين و007 الف. والباقي وظائف خالية »درجات موجودة وغير مشغولة« وهذه الوظائف مقسمة علي 027 وحدة ادارية بالدولة. ومن هذا المنطلق وفي ضوء الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل.. قام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بامكانية اجراء مسابقة لتعيين 521 الف عامل علي الدرجات الخالية بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة.. بعد ان يتم تحديد حصة لكل وحدة في ضوء الاحتياجات الفعلية.. وذلك اعتبارا من موازنة العام القادم في أول يوليو 1102.. كما اقترح تعيين عدد آخر بصفة دورية يعادل نصف عدد المحالين للمعاش سنويا.. وذلك علي مدار ال01 سنوات القادمة وحتي 9102/0202.. حيث سيتم خلال 01 سنوات تعيين حوالي 896 الفا و69 موظفا بالدولة. وقال ان هناك اجراءات تتخذ لتعيين حوالي 03 الفا من اوائل الخريجين بالجامعات »02 من الاوائل بكل كلية« بالجهاز الاداري للدولة. وأضاف التهامي انه تم تشكيل لجنة لوضع الحد الادني والاعلي للأجور.. وسوف تنتهي قريبا من تحديده. واشار الي ان جدول الاجور الملحق بقانون الوظائف المدنية اصبح الآن غير معبر عن الاجور التي يتقاضاها الموظف فعليا.. والذي تم زيادته الي 033٪ من الاجر الاساسي بعد اضافة العلاوة الخاصة التي تصرف مع مرتب ابريل الحالي وذلك منذ عام 78 وحتي 1102.. بحيث تضاعف اساسي راتب الموطف بنسبة 042٪ بعد اضافة العلاوة التي صرفت منذ 5 سنوات علي الاساسي.. وباق 09٪ من العلاوات لم يتم ضمها الي الاساسي. وقال ان الموظف يحصل بالاضافة الي ذلك علي مبالغ أخري مثل »منحة عيد العمال 01 جنيهات شهريا و4 جنيهات علاوة اجتماعية وعلاوة اضافية للمتزوج ويعول بحد اقصي 6 جنيهات«. كما ان اساسي الموظف »المؤهل العالي« وفقا للجدول 84 جنيها في حين ان الاساسي الآن يزيد علي 06.381 جنيه. واكد ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهي من دراسة فتح بدايات ونهايات الربط المقرر للدرجة الوظيفية الملحق بجدول الاجور.. بحيث يشمل علي كل ما يحصل عليه الموظف فعليا. مع وضع حد ادني عادل للأجور لا يقل عن 0021 جنيه شهريا.. علي ان يتم تتنفيذ ذلك علي مرحلتين الاول يبدأ بحد ادني للأجور 048 جنيها ثم نصل خلال المرحلة الثانية الي الحد الادني المطلوب وهو 0021 جنيه.
