حكم الإخوان أصعب فترة مرت علينا تنفيذ الإصلاح الإقتصادي في مصر بهذه السرعة إنجاز لم يتوقعه أحد خلق بنية تحتية بالصعيد تجعله منطقة جاذبة للاستثمار شهدت الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في العلاقات المصرية الأمريكية علي جميع الأصعدة. العديد من المستثمرين الامريكيين أبدوا رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب. الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن واجتماعه مع بعض المستثمرين الامريكيين وزيارته للغرفة التجارية الامريكية كان لها اثر إيجابي كبير في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والاجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار لتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الإجراءات. »الأخبار» حاورت المدير التنفيذي للغرفة الامريكيةبواشنطن، الذي كشف عن المطالب التي تقدم بها المستثمرون للرئيس السيسي وتحدث عن القلق البالغ الذي انتاب رجال الاعمال الامريكيين خلال فترة حكم الاخوان المسلمين. وإلي نص الحوار ما أهم الأمور التي تم بحثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن؟ الحقيقة أن الزيارة كانت مثمرة بشكل كبير، وتم بحث العديد من الأمور التي تهم المستثمرين الامريكيين في مصر. وعلي رأسها المقترح الذي تم عرضه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عقد اجتماع سنوي علي مستوي الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين المصري والأمريكي، ويضم وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة من الجانب المصري بالاضافة علي رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين. الهدف من هذا الاجتماع هو إعطاء فرصة للمستثمرين الامريكيين للتعرف علي الفرص الاستثمارية في مصر وكذلك فرصة لرجال الاعمال المصريين لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم الأمريكيين. كما أن حضور وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة له أهمية كبيرة للإجابة عن تساؤلات المستثمرين الامريكيين بشأن مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة. ورحب الرئيس السيسي بهذا المقترح وهناك مشاورات تُجري حاليا مع د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لتحديد توقيت وشكل الاجتماع حتي يتم عقده بصورة دورية بصرف النظر عن أي تغيرات سياسية قد تطرأ علي البلدين. وكما تعلم، فإن الاجتماعات السنوية تهدف بالأساس الي وضع الأطر والخطوط العريضة التي يمكن العمل من خلالها، وإعطاء تصور شامل عن مناخ الاستثمار في مصر. لكن بالتوازي مع ذلك يجب عقد اجتماعات وورش عمل متخصصة خلال العام، وذلك في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة وجميع المجالات التي تمثل أهمية بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين. وقد تم عرض مقترح بهذا الأمر أيضا علي الرئيس السيسي ورحب به. إجابه مختصرة هل هناك شيء يقلق المستثمرين الامريكين بشأن الاستثمار في مصر؟ إذا كنت تريد اجابة مختصرة بالنفي أو الإثبات، فأقول إنه في هذه الفترة لا يوجد قلق من جانب المستثمرين بشأن الاستثمار في مصر، خاصة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية. كما أن هناك تفاؤلا كبيرا من جانب رجال الاعمال الامريكين في مستقبل الاستثمارات في مصر خاصة في ظل العلاقات الجيدة الموجودة بين البلدين حاليا. هناك أمر آخر عزز التفاؤل بين رجال الاعمال الامريكيين وهو علاقة الصداقة الحميمة التي تربط بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب. ماذا عن فترة حكم الإخوان المسلمين؟ هذه الفترة كانت من أصعب الأوقات التي مرت علي المستثمرين الأمريكيين في مصر، وكان هناك قلق شديد بشأن مشروعاتهم القائمة، خاصم في ظل الغموض الذي اتسمت به سياسة الاخوان المسلمين. العديد من أعضاء الغرفة كان لهم تساؤلات كثيرة حول مستقبل استثماراتهم في مصر، وازداد قلقهم من عدم قدرتهم علي استرداد أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في ذلك الوقت. الاصلاحات الاقتصادية كيف تري الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة؟ أولا أود أن أعبر عن سعادتي بقدرة الحكومة علي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأقول إنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات التي طالما انتظرناها منذ عقود في هذه الفترة القصيرة. ولم يكن يتوقع أحد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر أن يأتي اليوم ويروا هذه الحزمة الكبيرة من الإِصلاحات الاقتصادية الجريئة يتم تنفيذها علي أرض الواقع. كما أن سرعة اتخاذ وتنفيذ برنامج الاصلاح يزيد الثقة لدي رجال الأعمال الامريكيين في الاقتصاد المصري. علي الجانب الآخر، طبقا لحجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر، فلم يكن من المعقول للموازنة العامة ان تتحمل الدعم الحكومي بالشكل الذي كان عليه. وكان من الضروري للسيطرة علي عجز الموازنة العامة، ورفع الدعم عن بعض السلع خاصة المحروقات وذلك بالتوازي مع التوسع في تطبيق برامج حماية اجتماعية لحماية الفقراء من اثار الاصلاح الاقتصادي. آمنة ومستقرة هل هناك مطالب من للمستثمرين الأمريكيين من الحكومة المصرية؟ كما تعلم، الهدف الرئيسي لأي مستثمر مهما تكن جنسيته، هو تحقيق أرباح والعمل في بيئة آمنة ومستقرة حتي يضمن استعادة أمواله في الوقت الذي يشاء. وهنا أقول إنه خلال العامين الماضيين، حدث تحسن كبير في مناخ الاستثمار في مصر لكن مازال هناك مطلب رئيسي لجميع المستثمرين وليس الأمريكيين فقط. وهو ضرورة استقرار البيئة التشريعية للاستثمار في مصر. وأقصد ضرورة الالتزام بقانون واحد للاستثمار وقواعد موحدة لتنظيم عمل المستثمرين وتجنب تكرار تغيير القوانين واستحداث مسميات جديدة لنفس الآليات والقواعد. لا يوجد مستثمر يحب المفاجآت في العمل حتي وإن كانت في صالحه. أحد أهم عوامل جذب المستثمرين الأجانب لأي دولة هو استقرار بيئة الاستثمار وعدم ارتباطها بأشخاص أو حكومات، حتي يتمكن المستثمرون من القيام بدراسات جدوي دقيقه تساعدهم علي تحديد تكاليف المشروع والأرباح المتوقعة. هناك شئ أخر يجب الاهتمام به في هذا الشأن، وهو أن هناك العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار يتم إصدارها من وقت لآخر، وبعد ذلك تعرض علي المستثمرين الأجانب لأخذ مقترحاتهم. واعتقد من حق المستثمرين أن يتم إشراكهم في هذه القرارات قبل اتخاذها، خاصة القوانين التي تتعلق مباشرة بعمل المستثمرين الأجانب. وأهمية ذلك تتمثل في زيادة ثقة المستثمرين في الحكومة والاقتصاد المصري، كما أنه يوفر وقتا كبيرا تستغرقه الوزارات المختصة في تعديل القوانين. كيف استقبل المستثمرون الأمريكيون قرار تعويم الجنيه؟ هذه الخطوة من أهم ما قامت به الحكومة خلال العام الماضي. وبالرغم من الاثار السلبية لها علي معدل التضخم في المدي القصير، إلا أنها خطوة علي الطريق الصحيح، وكان يجب القيام بها منذ سنوات. كما أن تحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية كان له أثر كبير علي زيادة ثقة المستثمرين الأمريكيين، وشجع مستثمرين جددا علي الدخول في السوق المصرية. لأنه لا يمكن لأي مستثمر أن يغامر بدخول سوق جديدة بها سعران للعملة المحلية خاصة أن الفرق بين السعرين وصل الي مستويات قياسية. وكان هناك تساؤلات من قبل بعض المستثمرين بشأن قدرة الحكومة علي الحفاظ علي سعر واحد للعملة علي المدي الطويل. هناك أمر آخر يرتبط بقرار تعويم العملة، وهو في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، هو إمكانية تحويل أرباحهم بالدولار دون قيود. تغيرات كثيرة كيف تري مناخ الاستثمار في مصر حاليا؟ بلا شك هناك تغيرات كثيرة تحدث في بيئة الاستثمار في مصر حاليا، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية واختزال الوقت المستغرق في استخراج التراخيص. وأود أن أحيي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار علي ما تقوم به لتحسين بيئة الاعمال. فهي نموذج ناجح يجب تكراره في باقي الوزارات في مصر حتي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. التغيرات التي نشهدها الآن في مصر جاءت بسبب وجود قيادة سياسية لديها الرغبة في التغيير للافضل ولا تدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك. واعتقد ان وجود شخص بمواصفات وزيرة الاستثمار الحالية علي رأس وزارة الاستثمار سيكون له ايجابيات كثيرة علي الاستثمار الأجنبي في مصر. لكن أؤكد أيضا أن مناخ الاستثمار الملائم لا يمكن ان يتحقق دون وجود بيئة تشريعية متكاملة ومستقرة، بالاضافة الي ضرورة وجود قدر كاف من الشفافية في جميع القرارات ومشروعات القوانين التي تنوي الحكومة إصدارها. وكيف ينظر المستثمرون الأمريكيون الي الفرص الاستثمارية في مصر؟ العديد من رجال الأعمال هنا ينظرون الي مصر باعتبارها دولة واعدة وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية. كما أن معدلات الربح في مصر عالية مقارنة بدول آخري كثيرة، وهذا يزيد من فرص جذب المستثمرين الأجانب بالإضافة الي الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط مصر بجزء كبير من العالم. وعلي جانب أخر، فإن حجم السوق الاستهلاكي في مصر يمثل أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين الأجانب. ما تقييمك للحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين؟ بلا شك هذه الحوافز تشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين خاصة في مناطق الصعيد تجذب انتباه العديد من المستثمرين وتحفزهم علي ضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المناطق. لكن دعني أوضح لك الأمر، الحوافز الاستثمارية لا تكون جاذبة اذا لم تكن هناك بنية تحتية شاملة في المناطق التي ترغب الحكومة جذب استثمارات اليها. علي سبيل المثال، لا يمكن الحديث عن جذب استثمارات الي الصعيد دون وجود شبكة طرق ممهدة ومحطات كهرباء تغطي احتياجات المصانع الجديدة وغيرها من المتطلبات الضرورية لكل مستثمر حتي يمكنه اتخاذ القرار بالاستثمار. وجدير بالذكر أن برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الحكومة سيساهم بشكل كبير في خلق بنية تحتية شاملة وسيجعل الصعيد منطقة جذب للمستثمرين. هل تتوقع زيادة الاستثمارات الامريكية في مصر خلال الفترة القادمة؟ طبقا للمؤشرات الحالية، نعم. خلال الفترة الماضية تلقينا العديد من التساؤلات من قبل المستثمرين الامريكيين عن مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة في العديد من القطاعات. واهتمام المستثمرين عادة ما يعقبه قرارات بإقامة استثمارات. كما ان التحسن الكبير في العلاقات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك وصندوق النقد الدوليين كان له نتائج إيجابية في عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
