حكم تاريخي نهائي للإدارية العليا حل الحزب الوطني الديمقراطي وإعادة أمواله للدولة

الحزب لم يعد له وجود بعد تنحي مبارك.. وسقوط النظام الحاكم يلغي أدواته

طلعت السادات : الحكم فيه شبهه سياسية .. المؤيدون للحل : الحزب الوطني عار .. عار .. عار
أصدرت المحكمة الادارية العليا »دائرة الاحزاب« حكما تاريخيا نهائيا لا يجوز الطعن عليه.. قضت بحل الحزب الوطني الديمقراطي واعادة امواله للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات واحمد عبدالتواب واحمد عبود وشحاتة ابوزيد نواب رئيس المجلس.
اكدت المحكمة في حكمها ان ثورة الشعب المجيدة في 52 يناير ازاحت النظام السياسي القائم واسقطته واجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في 11 فبراير 1102 وان مقتضي ذلك قانونا وواقعا ان يكون الحزب قد ازيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب.. وبالتالي لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون ادواته وهو الحزب.. ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط.. حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير 1102 تاريخ اجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي .
اشارت المحكمة الي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية - امتنع عن اعلان حل الحزب الوطني - وحسنا فعل حتي لا يقال انه اغتصب سلطة المحكمة التي تختص دون غيرها بالكشف عن حل الاحزاب.. وذلك احتراما من المجلس الأعلي للسلطة القضائية.
وأكدت المحكمة انه لزاما عليها وبعد ان كشفت سقوط واقع ما كان يسمي ب »الحزب الوطني الديمقراطي« وانحلاله.. ان تقضي بايلولة امواله الي الدولة.. التي هي ابتداء وانتهاء اموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة ان اموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
وكان كل من احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب الاسبق ومحمود ابوالعينين المحامي ونبيه الوحش المحامي ومرتضي منصور المحامي قد اقاموا عددا من الدعاوي لحل الحزب الوطني.
وأكدت المحكمة أن الحزب الوطني أفسد البلاد حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الحزب تبني سياسات انتجت ديكتاتورية وهيمن علي السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فأفسد الحياة السياسية وسخر الاجهزة الامنية لصالحه واخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا.. وتسبب في زيادة الفقر والبطالة. وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجليس الدولة قد أعدت تقريرا أنتهت فيه إلي حل الحزب .
بداية الجلسة
وكانت جلسة امس قد شهدت حضورا كبيرا من انصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد حيث ترافع سعيد الفار محامي الحزب الوطني في بداية الجلسة ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة واكد ان الحزب قام بتطهير نفسه من جميع الفاسدين وان الحزب الوطني ليست له علاقة بتزوير الانتخابات أو افساد الحياة السياسية وقال ان كل التهم التي وجهها مقيمو الدعاوي للحزب الوطني لا تعدو ان تكون اقوالا مرسلة.. وقدم مذكرة تضمنت حكما صادرا في 5 مايو 7002 بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني وان ذلك من اختصاص لجنة شئون الاحزاب.
في حين ترافع طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد واكد ان هناك اجراءات اتخذت لتطهير الحزب من الفاسدين وان هناك قرارات فصل صدرت لاكثر من 071 عضوا من اعضاء الحزب السابقين وعلي رأسهم رئيس الجمهورية السابق. وقدم مذكرة من النيابة العامة تفيد بعدم وجود تحقيقات تتعلق بفساد الحزب الوطني وصرخ السادات بأعلي صوته »ساعدونا يا شعب مصر.. ساعدونا يا شباب مصر«.
في حين طالبت هيئة قضايا الدولة بحل الحزب الوطني الديمقراطي ايمانا بما حققته ثورة 52 يناير.
السادات بعد الحكم
وبعد صدور الحكم اكد طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد أن المحكمة استعجلت في صدور حكمها لانه من المتبع قانونا في حالة طلب حل حزب ما ان يتقدم الطالب بشكوي للنائب العام ويتم احالة هذه الشكوي الي لجنة شئون الاحزاب وبعد ذلك يتم احالتها للمحكمة الادارية العليا للفصل فيها.
واضاف السادات الذي ظهر عليه الذهول هو وعدد من انصاره بعد صدور الحكم ان القرار جاء في مضمونه شبهة سياسية ولا يعتبر حكما قضائيا وقال: سننشيء الحزب الوطني الجديد واذا كانوا في حاجة الي 5 آلاف توقيع فنحن لدينا مليون و007 ألف توقيع.
واضاف السادات أما يتعلق بمقار الحزب الوطني فالحكومة لها الحق في استرداد جميع مقارها، اما المقار التي يمتلكها اعضاء الحزب فسوف تئول الي الحزب الوطني الجديد.
واضاف السادات ان الحكم بحل الحزب الوطني سوف يجعل هناك فراغا سياسيا كبيرا في الدولة.. وسوف يعطي فرصة للجماعات الاسلامية في السيطرة علي الحياة السياسية وتنفيذ جميع افكارهم.. وقال لم يعد امامي سوي ان اطلق لحيتي حتي ارضي القائمين علي السلطة .