أكد اللواء مصطفي عفيفي قائد الحرس الجمهوري الاسبق ومحافظ جنوبسيناء الاسبق ان التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال يؤكد ان السيادة اصبحت للقانون بعيدا عن أي حسابات اخري واضاف ان التحقيق معهم تم وفقا للقانون ومن قبل النيابة العامة دون أي تدخل من أي جهة وجاء قرار الحبس الاحتياطي للثلاثة ليؤكد ان هناك بالفعل اسباب قوية للتحقيق معهم ومؤشرات ودلائل علي اتهامات ادت الي حبسهم احتياطيا. ولمعرفته وخبرته بالرئيس السابق سواء كقائد اسبق للحرس الجمهوري.. أومحافظ اسبق لجنوبسيناء التي تضم شرم الشيخ المنتجع الشتوي المفضل للرئيس السابق.. اكد عفيفي ان اي انسان عادي لو تعرض لأي مشكلة ادت به للحبس بالتأكيد سيكون لها مردود نفسي سلبي عليه.. فما بالنا برجل كان يشغل منصب رئيس جمهورية ولعشرات السنين وكان له تاريخ عسكري قبل تولي الرئاسة.. فبكل تأكيد هناك تأثيرات نفسية كبيرة عليه وهو يري انه يدخل التاريخ من باب علي عكس بالطبع ما كان يتمناه.. وبالتأكيد أيضا يراجع المواقف العديدة التي ادت به لتلك النهاية في وقت لا يفيد او ينفع الندم. وحول ما اذا كان يتوقع هذه التطورات في التحقيقات المختلفة خاصة مع الرئيس السابق وعائلته.. اكد اللواء مصطفي عفيفي ان المتابع للاعلام وما ينشر من معلومات وتطورات خاصة بوقائع الفساد وحوادث الاعتداء علي المتظاهرين بالطبع كان يتوقع هذه التطوات واكثر مشيرا الي انه ذهل من هذا الكم من الفساد والجرائم من رموز النظام السابق والتي لم يتبق بها خارج السجن احد.. ويقول اللواء عفيفي يبدو اننا كنا في غيبوبة فقد تم خداعنا بصورة كبيرة لم نكن نتخيل ان كل هذا كان يحدث بمصر.. واعتقد ان تحقيقات النيابة العامة عند اكتمالها ستكشف ملابسات اخري لا يتوقعها احد. ويرفض مصطفي عفيفي ما يردده البعض عن تأخر التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.. مؤكدا ان النيابة العامة لها اجراءاتها التي نحترمها ونقدرها تماما وعندما تكتمل هذه الاجراءات وتري النيابة ضرورة التحقيق مع أي مسئول لا تتواني عن البدء في التحقيقات واكد ثقته التي لا حدود لها في المجلس العسكري الذي يتولي مقاليد البلاد حاليا برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة فالمجلس أقسم جميع اعضائه علي الوفاء للشعب وحماية مصالحه وأمنه.. لذلك فالمجلس ينحاز انحياز تام وغير منقوص للشعب دون سواه.. ولا يمكن بأي حال ان يتستر علي اي مسئول سابق مهما كان منصبه طالما ثبت تقصير هذا المسئول في حق الشعب.
