قرر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق حبس كل من شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة ووليد ضياء أمين الحزب الوطني وسكرتير رجل الأعمال ابراهيم كامل 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والمسماة بواقعة الجمل. وجهت لهما تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة والبلطجة والخارجين علي القانون بقتل عدد من المتظاهرين وإصابة اخرين واستخدام القوة والعنف بغرض الاعتداء علي المتظاهرين وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وسوف يمثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق أمام المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق للتحقيق معه في واقعة الجمل.