تدرس الحكومة مقترحات جديدة تقدمت بها الشركة المصرية الكويتية لتوفيق اوضاعها علي مساحة 62 الف فدان في منطقة العياط في حالة صدور حكم قضائي ببطلان العقد الذي أبرمته مع وزارة الزراعة. ويتضمن العرض محاسبة الشركة علي ان الاراضي التي تحوزها هي اراضي اسكان يتم تقديرها وفقا لاسعار وزارة الاسكان وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني. كشف الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن قيام الشركة المصرية الكويتية بتقديم عرض رسمي جديد للتصرف في الاراضي التي تحوزها حاليا والبالغة 62 الف فدان وتم عرضه علي مجلس الوزراء امس. وقال ابوحديد ان مخالفات العقد ومن بينها التصرف في بعض المساحات بالمخالفة لشروط العقد الذي أبرمته مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، يجري تداولها حاليا لدي الجهات القضائية. واضاف وزير الزراعة ان العرض الجديد للشركة يقوم علي الالتزام بالقوانين المصرية ويقترح دراسة الموضوع وان تقوم هيئة التنمية الزراعية بفحص المقترح أو عرض الشركة وهو استعدادها لشراء المساحة بعقد جديد علي انها اراض مخصصة للبناء وتحملها جميع فروق الاسعار التي تقرها الحكومة المصرية. واشار ابوحديد إلي انه يجري حاليا دراسة الموقف القانوني للعرض الجديد للشركة المصرية - الكويتية مشيرا إلي انه سيتم عرض مذكرة بالجوانب القانونية لمقترح الشركة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة علي تغيير استخدام الارض.