سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حبس إبراهيم سليمان..وأمر بالقبض علي مجدي راسخ المتهمان اشترگا في التربح والإضرار بالمال العام بمبلغ 356 مليون جنيه نظيف أمام النيابة يوم الأحد في قضية اللوحات المعدنية للسيارات
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حبس المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق 51 يوما علي ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة باتهامه بتربح شركة سوديك التي يمثلها رجل الاعمال مجدي راسخ والاضرار العمدي بالمال العام. كما أصدر النائب العام أمرا بضبط واحضار مجدي راسخ صهر علاء مبارك. كشفت التحقيقات باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا في البلاغ المقدم من المحامي مصطفي شعبان في 31 فبراير الماضي ان سليمان تغاضي عن فسخ التعاقد الذي ابرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة عن تخصيص أرض فضاء بشرم الشيخ رغم تقاعسها عن سداد التزاماتها المالية من عام 5991 إلي 1002 مما تسبب في الاضرار بالمال العام بما قيمته 006 مليون جنيه .. كما تغاضي عن تحصيل فارق ثمن اقامة محطة رفع صحي بدلا من المحطة المقامة بالمنطقة وقدره 04 مليون جنيه واعفي الشركة من 31 مليون جنيه مقابل التنمية. وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات مع سليمان في قضية تخصيص الاراضي والفيلات وادعاء تقاضي منافع مقابل التخصيص والحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان العقارات وتسلمت النيابة تقارير اللجان الفنية عن التخصيص لافراد وشركات . ومن ناحية اخري قرر النائب العام حبس علاء سعد ابوالخير العضو المنتدب المشارك في شركة عز الدخيلة ومجموعة شركات عز للحديد 51 يوما لاتهامه بالاشتراك مع احمد عز في الاستيلاء علي 03 مليون جنيه من اموال شركة الدخيلة والحصول علي ربح لنفسه 11 مليون جنيه .. كما تقرر اخلاء سبيل مصطفي كامل بريقع وعماد الدين احمد مراد مسئولي المالية بشركة عز بضمان مالي لاتهامهما بتحميل شركة الدخيلة 7.1 مليون جنيه لصالح الضرائب. . كما قرر النائب العام التحفظ علي أموال كل من د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد الدنف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار تحقيقات النيابة في مخالفات بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من سعرها الحقيقي. من ناحية أخري قرر المستشار علي الهواري امس استدعاء د.احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق للتحقيق معه يوم الاحد القادم في واقعة موافقته علي قيام حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق باسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية من لوحات المركبات لإحدي الشركات الالمانية بالامر المباشر وكانت التحقيقات قد كشفت عن انه تم توريد اللوحات المعدنية بواقع 04 جنيها للوحة الواحدة علي الرغم من ان سعرها الحقيقي 02 جنيها فقط.. وذلك علي نحو اضر بالمال العام بما قيمته 29 مليون جنيه.
