قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي تنظر محاكمة بديع "و738 آخرين بقضية فض رابعة، إلغاء حبس المتهمين عام بتهمة الشغب بالقضية. ويأتي القرار عدولا عن قرار المحكمة الذي أصدرته في الجلسة السابقة والذي قررت فيه معاقبة جميع المتهمين بالحبس سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وأيضا العدول عن قرار إحالة فريق الدفاع للمحكمة التأديبية بعد اعتذار الدفاع. تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حمّاد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، ويأتى على رأس المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبدالماجد، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
