قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر التظلم المقدم من يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق بإلغاء قرار المنع من التصرف لجلسة 19 يونيو القادم لتقديم المستندات وقرار نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 347 حصر أموال عامة عليا . أصدر القرار المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسي وأحمد العدلي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج وعبد المجيد حلمي. كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة أمر عام 2011 بالتحفظ على أموال كل من يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والنقدية والمنقولة وإدارتها، كما شمل القرار زوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين .