سعدت لصدور مرسوم بقانون يجرم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر في حالة الطوارئ.. وذلك إذا أدي هذا إلي تعطيل الأعمال والتأثير علي المال العام والخاص.. وسيتم فرض عقوبات علي هذه الاعمال. صحيح أننا جميعا نحترم حق التعبير السلمي كحق دستوري ومن حق الجميع المطالبة بتحسين أحوالهم ورفع مستواهم ليعيشوا حياة كريمة تليق بهم.. والحكومة تضع هموم الجميع علي رأس الأولويات لاصلاح أحوال الجميع. والحقيقة لقد زادت المطالب واصبحت لا تنتهي وهناك مطالبات غير معقولة ومبالغ فيها ولا اعرف لماذا سكت هؤلاء 03 عاما ونطقوا اليوم بها مرة واحدة ومع ذلك تمت الاستجابة لبعض المطالب المعقولة والباقي تحت الدراسة.. ومع ذلك لم تتوقف الاحتجاجات والمطالبات. واصبحت مهزلة أدت إلي توقف عجلة الانتاج مما يؤدي إلي خسائر كبيرة تحول دون تنفيذ الدولة والشركات والمؤسسات التزاماتها تجاه العاملين.. وتجريم هذه الوقفات الاحتجاجية لانها تعطيل عن العمل.. ونعتبر من يعمل كل ذلك هو من مؤسسة الفساد والتي انتهت بثورة الشعب في 52 يناير التي فتحت الأبواب لرياح الحرية والديمقراطية. حقا التعبير السلمي حق دستوري، أما اعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو تخريب وسائل الإنتاج والإضرار بالسلام الاجتماعي والحاق الضرر بالافراد والأماكن العامة فهذا مرفوض.. والتعبير يكون بالطرق المشروعة السلمية بدون تعطيل العمل.. والحكومة تعمل علي اعداد اطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والاجور.. وقد سمعت دعوة طيبة من الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء فقد دعا اصحاب الوقفات الاحتجاجية إلي العمل ساعتين زيادة يوميا لتعويض ما فات من انتاج بدلا من هذه الوقفات التي خسرت الدولة المليارات. لانه في اعقاب ثورة الشعب خرجت بعض فئات المجتمع في مظاهرات بمطالب بحق وغير حق وتعطل الانتاج ومصالح الناس.. ولذلك كانت أهمية قانون تجريم الاعتصامات الذي سيطبق بشكل مؤقت لاحباط الوقفات الاحتجاجية التي تمادت في تعطيل الانتاج ووقف عجلة العمل. أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بقواعد واصول لا تضر الاقتصاد وتغلق فرص العمل لابناء مصر.
