الخبر يقول: إن وزير الزراعة قرر تشكيل لجنة خاصة لفحص ملفات نحو 007 عضو بمجلسي الشعب والشوري المنحلين، وذلك لمراقبة كل التصرفات في أراضي الدولة التي صدرت لمصلحتهم.. ولنا أكثر من تعليق: إننا نرجو أن تكون هناك لجان مماثلة في كل الجهات التي كانت تمنح أراضي الدولة للمحظوظين، والتي أضاعت علي الدولة ثروات هائلة، خاصة في وزارة الاسكان ووزارة السياحة، حتي تكون أمامنا خريطة كاملة بهذا الجانب من الفساد والمفسدين. إن الأمر يحتاج للحصر فقط، وليس لمراجعة التصرفات، لأن كل التصرفات التي صدرت لأعضاء البرلمان بشأن الاستيلاء علي أراضي الدولة هي تصرفات باطلة.. ليس فقط بسبب التربح وليس فقط بسبب عدم العدالة في تخصيص الأراضي، وإنما الأهم أن كل هذه التصرفات تتم بالمخالفة للدستور الذي نص في المادة 59 علي منع عضو البرلمان اثناء مدة عضويته، من التعامل مع أملاك الدولة بالبيع أو الاستئجار.. إن ما يحكم أعضاء البرلمان في هذه القضية يحكم ايضا كل الوزراء السابقين واللاحقين ويحكم ايضا أي رئيس للجمهورية إن هذا يعني بكل وضوح بطلان كل التصرفات التي تمت في أراضي الدولة لكل النواب والوزراء، إن هذا لا يسقط بالطبع الحساب الذي يجب أن يتم مع هؤلاء أمام القضاء عن جرائمهم في نهب المال العام، ومعهم كل من ساعدهم، أو سهل لهم ارتكاب هذه الجرائم.