تصاعدت حدة المظاهرات والاعتصامات بالجامعات الخاصة للأسبوع الثالث علي التوالي الاخبار رصدت عدد من الجامعات التي رفض رؤساءها او رؤساء مجلس الامناء بها التعليق بينما تحدث الينا امين عام مجلس امناء الجامعات الخاصة والاهلية مؤكدا ان هناك مطالب مشروعة وعادلة وهناك مطالب غير معقولة وان من لم تنطبق علية الشروط والقواعد قبل الثورة لايمكن ان نخرق القواعد من اجله بعد الثورة فالدستور معطل ولكن القوانين واللوائح قائمة ولم يتم الغاؤها واذا كانت هناك حاجة لاعادة النظر في اي قانون يجب ان يتم ذلك بالطرق المشروعة والمعروفة ولكن قبل ان نستطرد في الحديث مع المسئول علينا اولا رصد احوال الجامعات الخاصة ومعرفة مطالب المتظاهرين والمعتصمين والتي تدور حول الغاء او تعديل قرارات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق فيما يخص القرارات التعليمية الفاسدة و تحديدا قرار خفض نسب القبول في الجامعات الحكومية..وادانة مجلس ادارة بعض الجامعات الخاصة فيما يخص استغلال ظروف خفض نسب القبول في الجامعات الحكومية كما طالب المتظاهرون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة وجعل الوزارة هي المسؤولة بدورها عن تحديد رسوم التسجيل في تلك الجامعات مع وضع حد اقصي للرسوم الجامعية سواء للمصري او الاجنبي وجعل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة تعادل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية وتحقيق الاعتراف الدولي لتلك الجامعات وتشكيل لجان تقييم للجامعات الخاصة من قبل وزارة التعليم لتقييم خدمات الجامعة التعليمية والمرافق والخدمات وتقسيم تلك الجامعات حسب المستوي العلمي والنشاط والكفاءة الادارية للعملية التعليمية في الجامعة الي شرائح وتكون لكل شريحة حد اعلي للمصروفات والرسوم الجامعية لا تزيد عنه الا اذا وصلت كفاءتها للشريحة الاعلي جودة وطالب المتظاهرون ايضا بان تكون ادارة الجامعات الخاصة معينة من قبل وزارة التربية والتعليم وليست بالطريقة العشوائية او المحسوبية لضمان تنفيذ القوانين المنصوص عليها من الوزارة ويطالب الطلاب في بعض الجامعات بإقالة رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة وفي جامعة أخري طالبوا بكافتريا ..ويري الطلاب أن مجلس الأمناء لم يقم بالدور المنوط به خلال السنوات الماضية، وينادون بألا يكون الربح هو الهدف الأساسي للجامعة باعتبار أنها مؤسسة تعليمية، ويتساءلون عن مصير المبالغ الباهظة التي يدفعونها سنويا، كما يطالبون بتكوين اتحاد طلابي بالجامعة،بلائحة ومهام حقيقية وشددوا علي أنهم مستمرون في اعتصامهم لحين رحيل مجلس الأمناء وردا علي هذا قررت احدي الجامعات ايقاف 26 طالباً عن الدراسة، وأرسلت خطابات لأولياء الأمور ، تؤكد فيها إيقاف الطلاب عن الدراسة لحين حضور ولي الأمر وتحديد موقفه من استمرار نجله والتزامه بتقاليد الجامعة أو التقدم بطلب لنقله إلي جامعة أخري، دون ان يتحمل رسوم الفصل الدراسي الثاني لخرقهم للتقاليد والأعراف الجامعية لكن الخلاف تصاعد واستمر الطلاب في الاعتصام والتظاهر يقول د. حاتم البلك امين المجلس الاعلي للجامعات الخاصة: نقضي في مكاتبنا اضعاف الوقت الذي كنا نقضيه من قبل لكن الانتاج اقل كثيرا حيث نتلقي شكاوي واحتجاجات اكثر من 90 5 منها لاحق لهم فيها..و شرعية الثورة ليست في ان نضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط حتي مع تعليق العمل بالدستور وقانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية يحكم عمل الجامعات الخاصة وعلاقتها بوزارة التعليم العالي التي تحكم عمل هذه الجامعات ولها سلطة للتدخل في اشياء وليس لها الحق في التدخل في اشياء اخري لم يضع لها القانون اي ولايه عليها مثل المصروفات التي تركها للعرض والطلب وقد يعاد النظر في هذا ولكن علينا اتباع الخطوات الصحيحة لاعادة النظر في اي قانون واذا كانت هناك اي شكوي اكاديمية فنحن نتصدي لها بكل حزم ونحن لم نتهاون ولن نتهاون مع اي مخالفة اكاديمية وكنا نتعامل مع هذه الجامعات بكل حزم ولانسمح باي مخالفة او اي التفاف وسوف نستمر في هذا ولكن نحن ضد ان تنقلب العملية التعليمية الي فوضي ويضيف د. حاتم لم اعرف ولم اسمع يوما ما ان من حق الطلاب ان يتظاهروا لاقصاء رئيس جامعة أو مجلس امناء .. فلا يوجد اي تدخل للطلاب في اقالة او تعيين الاساتذة في اي مكان في العالم ، اما بالنسبه لانتخابات العمداء ورؤساء الجامعات فالاساتذة هم من يقومون بهذا وليس الطلبة ولكن ما نراه الان من تعد لفظي وحتي بدني علي العمداء والرؤساء امر غير مقبول وغير مبرر مع اهمية الاستماع لآراء الطلاب في كل الاحوال المشكلة ان بعض المظاهرات والاعتصامات تطالب بتخفيض المصروفات 40 ٪ بأثر رجعي وحتي مصروفات السيارات التي تنقل الطلاب هل هذا معقول وبأثر رجعي كيف المطلوب بعض التعقل واعادة الانضباط للعملية التعليمية.
