أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أن مصر من أعلي البلدان التي تتلقي تحويلات مالية من مغتربيها. وأضافت أن هذا يؤثر بشكل ايجابي علي الاقتصاد المصري، إلا أنه تم استخدام هذه التحويلات لأغراض استهلاكية وليس في أنشطة استثمارية طويلة ومتوسطة الأجل. لهذا أظهرت الحاجة إلي استغلالها في الاستثمار وتوفير فرص عمل، مما يساهم في منع الهجرة غير الشرعية.. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع عدد من السفراء الأجانب، في أول مائدة مستديرة لبحث سبل تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج. وأكدت أن هناك دولا كثيرة لديها تجارب غنية في تعزيز مشاركة المغتربين في التنمية الوطنية، كما أن دولا أخري تعتبر رائدة في قضايا الهجرة والتنمية، وأعربت عن أملها في بناء شراكة قوية مع هذه البلدان في المبادرات المستقبلية. وأشارت إلي أن إنشاء وزارة شئون الهجرة قبل عام ونصف العام كان يهدف لتحقيق هدفين أساسيين، هما توفير الرعاية للمهاجرين، وتسخير إمكاناتهم للتنمية بالداخل. وأضافت أنه تم إطلاق عدد من المبادرات لتحقيق الهدف الأخير، ومنها »شهادة بلادي الدولارية»، »أولادك سندك يا مصر»، ومساهمة الأطباء المقيمين في الخارج في مساعدة المواطنين الذين يحتاجون لعناية طبية. وأكدت أن زياراتها الميدانية أوضحت لها أن الجاليات المصرية ترغب في التواصل مع الحكومة من أجل المشاركة في تطوير البلاد والمساهمة في تنميتها.