رفضت النيابة العامة العروض المقدمة من الوزراء السابقين وبعض رجال الاعمال المتهمين في قضايا الاستيلاء علي اراضي الدولة لسداد فروق الاسعار بين السعر الرسمي للاراضي التي حصلوا عليها والاسعار التي اشتروا بها تلك الاراضي وذلك بعد ثبوت عدم جدية معظم العروض التي قدمها المتهمون. حيث قام بعضهم بالتفاوض مع النيابة العامة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم في مقابل الافراج عنهم وحفظ التحقيقات تحت مسمي اللاوجه لاقامة الدعوي الجنائية.