أكد المستشار محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور ان نتيجة الاستفتاء ستكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة المواطنين ومرآة صادقة للآراء التي ابديت في الاسفتاء.. مشيرا إلي ان صوت المواطن له قيمة ولن يضيع عبثا واكد استحالة تزوير الاستفتاء او وضع اوراق اقتراع من خارج نطاق اللجنة في الصناديق. وأكد ان الاقتراع تم بشفافية وبرقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.. واضاف ان اللجنة العامة لم تتلق شكاوي من اللجان كما لم يتم تحرير أية محاضر بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية ولم يتم الاعتداء علي أي لجنة. وأوضح المستشار عطية ان المشاكل البسيطة التي واجهتنا هي تأخر فتح بعض اللجان لعدم وصول القضاة اليها، وقد تم التغلب علي ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وتم نقل القضاة لهذه اللجان بطائرات عسكرية، كما تم تزويد بعض اللجان بأوراق التصويت والحبر الفوسفوري وصناديق اقتراع اضافية نتيجة الاقبال الشديد من المواطنين مشيرا إلي ان اهم واصعب المشاكل التي واجهتنا هي الزحام الشديد غير المسبوق علي اللجان مما القي بعبء اضافي علي رؤساء اللجان وقال ان قرار مد الاستفتاء هدف لتمكين جميع المواطنين المتواجدين بأماكن الاستفتاء من الادلاء بأصواته وذلك من منطلق ان دور اللجنة هو اتاحة الفرصة للجميع في المشاركة بهذا الواجب الوطني.. واوضح انه سيتم رصد الايجابيات والسلبيات لتداركها مستقبلا. من جهة أخري أكد المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ان شعب مصر العريق وقواته المسلحة الباسلة وقضاءه النزيه ورجال الشرطة الامناء كتبوا بأحرف من نور مستقبل مصر في استفتاء حر ونزيه وتجربة ديمقراطية رائعة ستظل علي مر العصور والاجيال منارا للديمقراطية وحرية الرأي. واضاف ان جميع اللجان الفرعية بالقاهرة والمحافظات وعددها 34 الفاً و95 لجنة موزعة علي 21 ألفاً و827 مقراً انتخابياً علي مستوي الجمهورية انتهت من عملية التصويت والفرز وتم تسليم جميع الاوراق والنتائج الي المستشار رئيس اللجنة القضائية العامة بمقر المحاكم الجزئية بالاقاليم والمحاكم الابتدائية بالقاهرة الكبري.. وعددها 053 لجنة علي مستوي الجمهورية كما تسلمت جميع الاوراق الخاصة بعملية الاستفتاء من اللجان الفرعية التابعة لها وانتهت من عملية تجميع عدد الاصوات الصحيحة والاصوات الباطلة وتفريغها في الكشوف المعدة لذلك.. وتم تسليم جميع الاوراق الي اللجنة القضائية بالمحافظة المشكلة من ثلاثة مستشارين والتي تقوم بمراجعة الاوراق والمستندات واعداد النتيجة النهائية للمحافظة وارسالها الي اللجنة القضائية العليا لاعلانها في وقت لاحق.
