أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الدور الأكبر في دفع التنمية والاستثمار في المرحلة القادمة سيكون علي عاتق المصريين، وان ذلك يتطلب توفير المناخ المناسب للتنمية وازالة المعوقات لتحقيق الاستقرار وقال الوزير أن ثورة 52 يناير لديها محوران الأول ازالة الفساد والظلم والثاني تنفيذ مشروع تنموي حضاري حتي يشعر المصريون بثمار الحرية والعدالة.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير امس مع مستثمري وعمال مدينة العبور الصناعية والذي شهده المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ومحمد المرشدي رئيس الجمعية. وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة متكاملة من الاجراءات للتسهيل علي المستثمرين كاستجابة فورية لمطالبهم خلال المناقشات حيث كلف الاجهزة المختصة في الوزارة بدراسة إلغاء التكاليف المعيارية علي الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية علي خدماتها وذلك اعتباراً من اليوم حتي نهاية السنة المالية.. وتكليف صندوق مساندة الصادرات ومركز تحديث الصناعة بوضع قواعد جديدة تعطي أولوية في الاستفادة من خدماتها للمصانع الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تستحوذ الشركات الكبيرة والعملاقة علي الجزء الأكبر من هذه الخدمات مثلما كان يحدث من قبل. وقال الوزير انه قام بتكليف لجنة متخصصة لتقييم قواعد تصدير المخلفات بأنواعها سواء كانت معدنية أو ورقية أو بلاستيكية لوضع معايير محددة لكل خاصة تنظيم كيفية التعامل معها نظراً لأهميتها للصناعة وللاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير تخفيض خطاب الضمان عن الأراضي الصناعية بنسبة 05٪ لأهميته في التيسير علي المستثمرين وتوفير سيولة تمكنهم من استكمال مشروعاتهم وقال انه يتفهم جيداً مشاعر الاحتقان في بعض جوانب المجتمع الصناعي تجاه هيئة التنمية الصناعية وان الوقت حان لوقفة جادة لمعالجة اسباب هذا الاحتقان. ووعد الوزير بمعالجة قضية منح الرخص الصناعية بما لا يعطل عجلة الانتاج. ومن جانبه أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ضرورة اعطاء الأولوية لحماية الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية لها والحد من الاستيراد من خلال عدة خطوات مهمة تشمل تطبيق معايير المواصفات والجودة العالمية علي المنتجات المستوردة من الخارج حرصاً علي مصالح المستهلكين والصناعة الوطنية ولتحقيق عدالة المنافسة بين الانتاج المحلي والمستورد.. وشدد المرشدي علي ضرورة سد الثغرات في الأنظمة الاستيرادية بقصر استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج طبقاً للطاقات الانتاجية المسجلة بالسجل الصناعي، مع استمرار المساندة التصديرية بشرط ربطها بنسبة حجم التصنيع المحلي في المنتجات المصدرة. وطالب المرشدي بتفعيل الرقابة علي الاسواق المحلية وزيادة دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالأسواق الداخلية. علي صعيد آخر أعلن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ان وكالة التنمية الأورومتوسطية التي يتولي رئاستها ستعقد دورة اجتماعات جديدة أول ابريل القادم.. وهي تشمل فرصة جيدة أمام مصر لتقوية علاقات التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية علينا الاستفادة منها.
