لجنة تقصى الحقائق أثناء مناقشة قضية فساد القمح انتقادات لوزير التموين لعدم إصلاح المنظومة.. وأماكن التخزين لا تصلح حصلت « الأخبار» علي ملامح التقرير النهائي الذي تعكف حاليا لجنة تقصي حقائق فساد القمح المشكلة من مجلس النواب علي الانتهاء منه لتقدمه إلي د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب السبت لعرضه في الجلسة العامة وعلي الرأي العام بما خلصت إليه اللجنة خلال 10 زيارات خارجية لصوامع وشون القمح من وقائع وفساد بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه موثقة بمستندات لدي اللجنة و مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية ، كذلك اوصت اللجنة في تقريرها للبرلمان بإحالة الملف بالكامل إلي النيابة العامة واعادة هيكلة الوزارة ومنظومة القمح بالكامل. كشفت لجنة تقصي الحقائق فساد القمح برئاسة مجدي ملك مكسيموس التي ضمت النواب مدحت الشريف، وياسر عمر شيبة، وفتحي قنديل، وجلال عوارة، ومصطفي بكري، وعبد الحميد الدمرداش عن أن قيمة الفساد في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة بلغت أكثر من 600 مليون جنيه ، مؤكدة أن هناك مسئولية جسيمة علي وزير التموين د. خالد حنفي الذي اصدر القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2014 والذي نص في مادته الثالثة علي منح مطاحن القطاعين العام والخاص أي كمية تطلبها من القمح بعد سداد قيمتها من البنك المركزي ، وهو ما تسبب في العديد من حالات التوريد الوهمي للمطاحن واهدار المال العام دون التزام بالحصص المحددة. وندد التقرير بقرار وزير التموين الصادر في 23 مارس 2016 بحفظ جميع القضايا التي ضبطتها الاجهزة الرقابية ضد اصحاب المخابز الذين تحايلوا علي القانون واستخدموا الكروت الذكية في عمليات الصرف الوهمي للخبز لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المواطن.. وتطرق التقرير إلي وعد الوزير في بداية عهده بخفض قيمة الدعم المقدم من الدولة لرغيف الخبز بنسبة 30 % ، إلا ان الأرقام تقول إن ميزانية دعم السلع زادت من 30 إلي 40 مليار جنيه في الوقت الحالي. وانتقد التقرير تصريحات وزير التموين التي حمل فيها البرلمان المسئولية علي عدم قيامه بإصلاح منظومة القمح عندما طالب الاعضاء بالإبقاء علي سعر الأردب من القمح ب420 جنيها ، وأن تردد الحكومة والوزير في الإبقاء علي هذا السعر تسبب في تراجع الفلاحين عن زراعة 500 الف فدان من القمح هذا العام عندما شعروا بأن هناك من يدبر لتخفيض سعر الأردب ويتسبب في خسارة للفلاح تصل إلي 135 جنيها في الأردب الواحد. وأشار التقرير إلي الهجوم الذي شنه وزير التموين علي اللجنة وأنه سيتم الرد عليه من خلال المستندات التي تحفظت عليها اللجنة خلال زيارتها الميدانية والتي تم جمعها في عشرات الصناديق ، ويتم حاليا فرزها لتقديمها إلي مجلس النواب لعرضها علي الرأي العام. وأكد النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس لجنة فساد القمح أن التقرير النهائي سيتضمن ما انتهت اليه اجتماعات الوزراء عقب وقف الزيارات الخارجية للجنة لتوضيح وتحديد المسئوليات واستجلاء الحقائق التي كشفت عنها اللجنة من خلال زياراتها الميدانية. وأضاف مكسيموس ل» الأخبار» أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عرض علي اللجنة آليات البنك في تجهيز واستلام وتخزين القمح في الشون المطورة، وتحديد السعات التخزينية لشون البنك وحجم الإشغال بها وتحديد المسئوليات. وكشف النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح عن أن التقرير سيتضمن توصية من أعضاء اللجنة بإحالته إلي النيابة العامة للتحقيق فيما تم التوصل اليه من وقائع فساد. وقال بكري إن ما تردد عن سحب الثقة من الوزراء المختصين بالملف ليس من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق ، وإنما من خلال الأدوات البرلمانية التي حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس . ومن جانبه قال النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصي الحقائق إن التقرير سيتضمن كل المستندات والأوراق التي تؤكد أن وزارة التموين هي الجهة التي تتحمل مسئولية هذا الفساد.. كما أن التقرير سيوضح ما استمعت اليه اللجنة من الوزراء ، ومن بينها حديث المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، حول مسئوليات وزارته في عملية استلام القمح، التي انتهت إلي أن الوزير لم يمض علي القرار الوزاري الخاص باستلام الأقماح مثلما فعل وزيرا التموين والزراعة، كما أكد أن حدود مسئوليات وزارته تنحصر في تحديد درجة نقاوة القمح فقط، وأنه غير مسئول عن أي شيء آخر.. وقال عمر ل» الأخبار» إن إجمالي الفساد في مواقع تخزين القمح التي زارتها اللجنة، وعددها 10 مواقع بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الشركات التابعة لوزارة التموين تعاقدت علي أماكن غير صالحة لتخزين الأقماح.
