قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولي جلسات طلب رد الدائرة الأولي لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة .. وكان مبني مجلس الدولة قد شهد توافد أعداد من من السياسيين والمحامين كما حضر المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشاري الهيئة .. واعلنت هيئة المحكمة انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة وسمحت المحكمة للمحامين وأعضاء هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالدخول الي غرفة المداولة ومنع كاميرات التصوير.. وناشد رئيس المحكمة الحضور بالتزام الهدوء .. وسمحت المحكمة للدفاع محمد عادل سليمان بالمرافعة الذي تقدم بطلب تنازل عن المستشار محمد إبراهيم سليمان.. وطالب «سليمان» التصريح بالاستعلام من وزارة الخارجية عما إذا كان المستشار فوزي عبد الراضي احد اعضاء الدائرة التي تنظر الطعن منتدبا للعمل بالوزارة من عدمه.. وطلب عصام الإسلامبولي المحامي، التصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع علي المستندات المقدمة من الدولة، حيث إنه تم رفض الاطلاع عليها من الدائرة بعد طلب الرد.. فيما اعترض المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحاضر عن الدولة، علي طلبات الدفاع، واعتبر أنها لا تتفق مع طلبات الرد، وهو يعتبر إساءة بالغة لتعطيل الفصل في الطعن.
