تصور البعض ان الحرية هي الفوضي.. وتصور آخرون ان الثورة هي الانفلات الامني وتصور البلطجية ان البلد سائبة بلا قانون وبلا رادع.. وساعد علي ذلك غياب الشرطة ورجال الأمن.. ولذا ساد الترويع والسلب والنهب في القاهرة وفي الارياف وحتي في رفح الحدودية، وصار الشارع مستباحا لعصابات اللصوص والهاربين من السجون.. وكان لابد من ان يتحرك الجيش لايقاف التسيب ووضع حد لمحاولات الالتفاف حول الثورة التي قام بها الشعب لإسقاط النظام الفاسد وبشكل سلمي ومتحضر اثار اعجاب العالم وبدرجة ان الرئيس الامريكي أوباما قال: ان ما حدث في مصر يعتبر مصدر إلهام لنا..! ومثل ما يحدث في جميع الثورات فقد اندست العناصر الفوضوية وسط الشباب الواعي وأرادت الانحراف بالثورة عن مسارها المتحضر واثارة الفوضي.. واختلطت الاوراق وكادت تتوه الاولويات في زحام الاحداث المتسارعة.. واتذكر انه في بداية ثورة يوليو 2591 حاولت عناصر من الشيوعيين تحريض العمال في كفر الدوار علي الاضراب وتخريب المصانع »الغزل والنسيج« وتحرك جمال عبدالناصر ومجلس القيادة وقتها بالحسم ضد المخطط الفوضوي وجرت محاكمة المحرضين علي الفتنة وتم الحكم بالاعدام علي اثنين من زعماء المخطط وهما »خميس والبقري« وبعدها استقرت الاحوال في مصانع كفر الدوار ومصانع المحلة واحكمت القيادة قبضتها علي الوضع في البلاد وحدث الاستقرار! وهكذا صار من الضروري المواجهة الحاسمة لمثيري الفوضي والفتن والتصدي لمحاولاتهم بالقوة، وتطبيق عقوبة الاعدام علي مرتكبي جرائم البلطجة وترويع الشعب، وجاء التحرك السريع من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمواجهة مظاهر الانفلات الامني كما حدث في منشأة ناصر والمقطم واستعادة هيبة الدولة وحماية امن المواطنين وتعزيز الاستقرار، حتي يثق الشعب ان هناك دولة قادرة علي حمايته، وحتي تتاح الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف لتحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها في مرحلة ما بعد الثورة.. وقد ابدي الشباب تفهما واعيا لقرار اخلاء ميدان التحرير وإعادة الحياة اليومية والحركة المرورية إلي طبيعتها، وازيلت خيام العناصر المندسة وعثرت قوات الجيش علي الزجاجات الحارقة وانابيب البوتاجاز المعدة لاثارة التخريب. ولابد من التوقف امام نقاط أساسية في الموقف الداخلي: - اولها.. ان قوة الحسم ومواجهة الانفلات صارت لازمة حتي يمكن اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في ظل النظام والامن والامان، ولذلك جاء تحذير الجيش: ان المظاهرات ممنوعة يوم الاستفتاء وتطبيق قانون البلطجة علي المخالفين.. فإن هناك ذيول النظام السابق التي تسعي في الخفاء لتدبير الثورة المضادة وخلق حالة عدم الاستقرار. - ثانيها.. ان عودة رجال الشرطة والامن إلي الشارع يساعد علي تهيئة المناخ اللازم لقيام حكومة الثورة بمهامها الثقيلة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وتسيير الامور وتلبية احتياجات الشعب وبما يحتم علي الاحتجاجات الفئوية تخفيف الضغوط بمطالبها من الدكتور عصام شرف ومراعاة الظروف الصعبة التي تواجه الوطن. - ثالثها.. ان تواجد الجيش في الشارع في المرحلة الحالية هو لحماية الامن القومي من القوي المتربصة في الداخل وفي الخارج والتي تعمل علي التحريض واثارة الفتنة الطائفية لإجهاض الثورة. - رابعها.. ان الوقت ليس وقت الاحتجاجات الطائفية والمظاهرات الفئوية والاعتصامات الطلابية فإن الاستقرار يساعد الحكومة علي مواجهة الازمات الداخلية واعطاء الوقت للتغيير المطلوب لاقامة نظام الديمقراطية الحقيقية لصالح الشعب. لابد من الحذر والتنبيه إلي ان مصر مستهدفة وان محاولات الدس والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين لن تتوقف لاثارة الفتنة الطائفية التي تعتبر الخطر الداهم علي الوحدة الوطنية.. ولذا فإن اليقظة إلي المخططات المشبوهة هي واجب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وهي مسئولية الشعب بكل طوائفه لتفويت الفرصة علي الذين يحاولون الصيد في الماء العكر وتضخيم حوادث فردية باثارة شائعات مسمومة، واتصور ان الازهر مطالب بالنزول إلي الشارع لاحتواء الغضب والتبصير بسماحة الاسلام من خلال الخطاب الديني المستنير وكذلك الحال بالنسبة للكنيسة ومالها من تأثير روحي..خصوصا مع ما تكشف من مخططات خارجية موضوعة لتقسيم الوطن الواحد إلي دويلات. ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي يتحمل عبء المرحلة الحاسمة للثورة، ويتحمل الجيش مسئوليات تأمين الجبهة الداخلية مثل ما يقف حارسا علي الجبهة الخارجية للوطن ويكفي مبادرة الجيش باعادة بناء كنيسة قرية صول في زمن قياسي لتأكيد الوحدة الوطنية ورفض الفتنة بين المسلمين والأقباط.. في الوقت الذي تشتد فيه المخاطر من حولنا في المنطقة وتهدد الاستقرار.. وأقولها بصراحة: ليست الحرية هي الفوضي!
