اجمع خبراء الأمن علي ان السلطات المصرية يجب ان تمتنع عن مد ايطاليا بالمعلومات حول الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب لتصعيد الموقف ضد ايطاليا في التعامل بالمثل وهذا «هو الحل» وشددوا علي ضرورة أن يكون الرد حاسما وسريعا. اكد العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية أن قرار البرلمان الإيطالي خاطئ وأنه تصعيد مفاجئ وغير مبرر، كما انه لا يخدم التعاون بين مصر وايطاليا في الوقوف علي أسباب مقتل ريجيني وقال نحن نتحدث عن تعاون أثبت نفسه بين البلدين وزيارات من الجانب القضائي الي ايطاليا لعرض حيثيات القضية.. ورغم ذلك لم يأخذوا ذلك في الاعتبار ولجأوا للتصعيد نتيجة لبعض الضغوط السياسية التي تمارس علي الحكومة الايطالية وهو ما سيؤثر سلبا في العلاقات وتكون له عواقب كبيرة.. وأوضح عكاشة أن القرار له تأثير سلبي ويجب الرد عليه بصورة حاسمة وعلينا أن ننظر بشكل جدي وألا يكون هنالك تقصير في تقدير القضية، وشدد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز الامن الوطني الاسبق علي ضرورة الرد الحاسم والسريع من مصر خاصة بالنسبة لاتفاقيات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الارهاب وطالب باتخاذ هذه الاتفاقية كورقة ضغط والتهديد بمنع تبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها روما فمشكلة البطالة تعد أضخم المشاكل التي يعاني منها دول اقليم البحر المتوسط خاصة في ظل الأزمة السورية. من جانبه اكد اللواء حازم حمادي الخبير الامني انه تم استخدام قضية مقتل الطالب الايطالي في الاساءة وتدمير العلاقات بين البلدين. وشدد علي انه يجب الرد علي قرار مجلس النواب الايطالي بأسلوب يشابه نهج تنويع مصادر السلاح من قوي الكتلة الشرقية والغربية وقال لا يمكن وضع رقبة مصر في يد دولة تتحكم بها كيفما تشاء واشار الي انه يتوقع ان يتراجع مجلس النواب الايطالي عن قراره ويعيد النظر فيه . وأكد اللواء محمد نورالدين محمد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ان القرار «طائش» وغير مدروس ويؤثر بالسلب علي ايطاليا ايضا عن طريق ايقاف تبادل المعلومات بشكل نهائي حول الهجرة غير الشرعية ووقف جميع الاتفاقيات اعتراضا علي هذا الموقف.
