أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن مصر لم ولن توقع علي قروض إلا بعد انتهاء دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المستفيدة في سداد القرض.. وقالت في تصريحات خاصة ل «الأخبار» ان الحكومة ممثلة في وزارة التعاون ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التوقيع علي أي قرض إلا إذا كانت هناك قدرة علي السداد حتي لو كانت نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي في حدودها الآمنة.. وأوضحت نصر أن مصر دولة مؤسسات وأن القرار فيها ليس فردياً. وأضافت أنه لا يتم التوقيع علي أي قروض إلا بعد موافقة وزارة المالية وتوقيعها علي شروط قبل التفاوض، ثم موافقة لجنة الاتفاقات الدولية التي تترأسها وزارة الخارجية وتضم ممثلين من البنك المركزي ووزارات المالية والعدل والتعاون الدولي والوزارة المعنية بالمشروع ومجلس الدولة، وقالت إنه بعد موافقة مجلس الوزراء، يحال اتفاق القرض إلي البرلمان، ولا يتم إقراره إلا بعد تصديق البرلمان. وأكدت سحر نصر أن الاقتصاد المصري يحقق تقدما إيجابيا علي جميع المستويات وأن ثقة الهيئات والمؤسسات المالية الدولية في مصر وسياستها الداخلية والخارجية أحد أهم الركائز في الحصول علي قروض نقدية ومنح خلال الفترة الماضية.. كما اكدت ان المجتمع الدولي يتعاون معنا طبقا لظروفنا واحتياجاتنا الضرورية.. وأشارت نصر إلي ان الأوضاع تتحسن يوما بعد يوم وان ما تم انجازه علي جميع الاصعدة يفوق الخيال.. منوهة بأن الوزارة تحرص علي الحصول علي أفضل شروط التمويل من الهيئات التمويلية موضحة ان سعر الفائدة من البنك الدولي يصل إلي 1.7٪ وتتراوح فترات السماح بين 5 إلي 7 سنوات وتصل فترة السداد إلي 30 عاما.