أعلن المجلس الأعلي للصحافة برئاسة جلال عارف رفضه لتعديل قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي قدمه مصطفي بكري و300 نائب آخرين بالبرلمان. وقرر المجلس مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحاطته بأوجه العوار التي تشوب مشروع القانون. كما أصدر المجلس قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستمرار في مهام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. وكان التعديل المقترح من بكري قد نص علي منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بما يتيح تسيمة رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية لحين إقرار قانون الإعلام الموحد.. وتشكيل الهيئات الإعلامية والمجالس المنصوص عليها في الدستور.. وأكد المجلس الأعلي في بيان له أن هذا الاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقي نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلي أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعني ان اي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي ان يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره، وبالتالي فإن ما يحل محل المجلس الأعلي للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده، وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ اسابيع وأُحيل لمجلس الدولة. وشدد البيان علي أن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ، ويمثل خضوعاً للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام الي قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامي مصري جديد يقوم علي الحرية والمسئولية والمهنية، وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيداً. وأكد البيان أنه في مواجهة الاتجاه الذي يسعي بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فإن بداخل المجلس اتجاها آخر يدعو إلي إتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكي يكون صدوره انتقالاً طبيعياً ودستورياً لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلي للصحافة الي الهيئة الوطنية للصحافة.. كما قرر المجلس مخاطبة الرئيس باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب.. معبراً عن ثقته في انه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض علي هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور.
