من الظواهر الغريبة التي تلفت الانتباه فيما تنشره الصحف تلك الاعلانات التي تتضمن الاستغاثات إلي أولي الامر في هذه الدولة لإصلاح مفاسد تضر بالصالح العام وبأهمية استقرار أجواء الثقة في المعاملات الاقتصادية والتجارية. من المؤكد أن التدخل من جانب الدول سواء من خلال الاجهزة القضائية أو الرقابية العامة أو المتخصصة لاجلاء الحقيقة فيما تناولته هذه الاعلانات هو أمر في غاية الاهمية. الاقدام علي هذه المعالجة يعد تعظيما للشعور بالشفافية والاطمئنان باعتبارهما ركيزة أساسية للاستقرار وجذب الاستثمارات التي نحتاجها لتحقيق التنمية. أحد نماذج هذه الاعلانات المثيرة طالعته منشورا في إحدي الصحف الخاصة موجه إلي السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة أن ما أثار اهتمامي ما جاء في المضمون من معلومات تشير إلي شبهة عدوان سافر علي المال العام. يؤكد هذه الحقيقة أن جانبا أساسيا من رأس مال الكيان المعني بالاستغاثة مملوك النسبة الاكبر منه لمؤسسات عامة. الملايين التي أشير الي أنها صرفت بغير وجه حق لأحد الاشخاص أمر مفزع يستحق التحقيق والتحويل إلي القضاء للمحاسبة القانونية حتي يتبين الرأي العام الحقيقة ونتجنب تداعيات الشعور بالبلبلة. ما تناوله الاعلان المذكور لم يتم الرد علي ما جاء فيه من اتهامات من جانب الجهات المسئولة عن متابعة سلامة الادارة والمعاملات الاقتصادية. هذا الموضوع يتعلق بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المملوكة لجامعة 6 أكتوبر. انه يتحدث بشأن اتهامات تتعلق بعمليات فساد واضحة في إدارتها وفقا لما تم نشره . هالني ما تحدث عنه هذا الاعلان عن قيمة ماتم صرفه لأحد المسئولين في هذه الشركة والجامعة. لمواجهة الاعتراض علي هذه التصرفات جري اللجوء إلي تغيير مجلس إدارة الجامعة لضمان القبول بهذه التجاوزات وإقرارها. اعتقد أن مثل هذه الاعلانات وما قد تتضمنه من معلومات تمس الاوضاع الاقتصادية تعد مادة دسمة لاجهزة التحقيق والرقابة لممارسة مسئولياتها. تحركها لحسم هذا الامر مهم ومطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي الذي نحتاجه لدعم ومساندة مسيرة البناء. ان اعلان نتائج البحث والتحقيق التي يمكن ان تقوم بها هذه الاجهزة عناصر مهمة للغاية لخدمة هذا الهدف.
