سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القصة الكاملة لصراع «الحزام الأخضر» بين الملاك والحكومة ! الأهالي : نمتلك الأرض بعقود منذ 19 عاماً وبعد استصلاحها سحبتها الدولة
أنفقنا 650 مليون جنيه علي البنية التحتية والبدو سيطروا علي كل شيء
فصل جديد من مسلسل الصراع بين الحكومة والجهات التابعة لها مع المواطنين علي الأراضي العامة. فبعد أزمات أراضي الطرق الصحراوية التي تحولت إلي منتجعات بدلا من استصلاحها وزراعتها ولم يتم حسمها حتي الآن. تتجدد أزمة أرض الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر. القصة تعود إلي 19 عاما مضت. فهناك 15 ألف فدان طرحتها الدولة عام 97 للاستثمار الزراعي، لتكون متنفسا ورئة خضراء لمدينة 6 أكتوبر، وبعد أن تسلم الأهالي- وعددهم أكثر من 1600 شخص - الأرض وبدأوا في استصلاحها تمهيدا لزراعتها وأنفقوا عليها ما يتجاوز 650 مليون جنيه، قامت الحكومة بشكل مفاجئ بسحب الأرض في عام 2011 بدعوي عدم الجدية، ليبدأ الصراع بين الطرفين منذ ذلك التاريخ حتي الآن. لم يخرج الملاك من الأراضي، فقد طرقوا كل الأبواب ونظموا العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لكن الدولة مصرة علي سحب الأراضي، وتحويلها إلي وحدات للإسكان الاجتماعي... «الأخبار» ترصد تفاصيل المشكلة وتناقش جميع الأطراف.. هل لملاك الحزام الأخضر الحق في تملك تلك الأراضي ؟ وهل خالفوا شروط التعاقد الرسمية ؟ وما هي حقيقة قيام بلطجية من البدو بمنعهم من الوصول لأراضيهم ؟ وماذا عن قانونية قرار وزير الإسكان بسحب الأرض منهم ؟ إقامة 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي علي الأرض البداية كانت من مدينة 6 أكتوبر وتحديدا من طريق الواحات وأرض الحزام الأخضر. عندما تضع قدميك في بداية البوابة الرئيسية تجد لافتة كبيرة مكتوبا عليها أرض ملك شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي رغم أن هذه الأرض أصبحت ملك الدولة بعد قرار سحبها في 2011، لكن رغم اللافتة فإن البوابة الرئيسية تم ردمها بشكل شبه تام من خلال بعض جماعات البدو وفقا لحديث مشتري الأرض حيث وضعوا أكوام الرتش والقمامة في مدخلها لمنع ملاك الحزام الأخضر من الوصول لأراضيهم، وتركوا ممرا صغيرا لكي تعبر منه معدات وزارة الإسكان فقط للوصول إلي أماكن الإنشاءات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي.. دخلنا إلي أرض الحزام بمساعدة أحد المهندسين الذين يعملون في الإنشاءات. النظرة الأولي الأرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تجد سوي بقايا أشجار تتطاير مع نسمات الهواء في حين تجد هناك عدة «خراطيم» قديمة أحرقتها أشعة الشمس، رصدنا قيام مجموعة من العرب البدو بحراسة الارض وشاهدنا بعض الزراعات وقد تحول لونها إلي الأصفر من قلة الماء ومنع ملاك الأرض من ريها. تحويشة العمر التقينا بعدد من ملاك أرض الحزام الأخضر الذين عبروا عن غضبهم مما يحدث من قبل أجهزة الدولة لأرضهم التي ضحوا من أجلها ب «تحويشة العمر» مؤكدين أن الدولة سحبت الأرض منهم في انتهاك واضح لدولة القانون حيث لا يجوز صدور قرار سحب من جهة إدارية علي عقد بيع مسدد الثمن بالكامل وإذا جاز لها الحق فيكون عقد البيع محل فسخ وليس سحبا كما أنه لم يكن للشركة الحق في تحرير عقد البيع من الجهاز دون إثبات الجدية طبقا لبنود العقد مؤكدين أن وزير الإسكان الحالي قال في البداية إننا لسنا أصحاب حقوق ثم خرجنا عليه بالعقود فقال : قررنا سحب الأرض لعدم الجدية والآن نخرج عليه بتقارير الجدية مضيفين أنهم يتمسكون بدولة العدل وقانونها ومسئوليها الشرفاء لإنهاء هذا الصراع بين الملاك ووزارة الإسكان. مشروع تكرير الزيوت تؤكد هانم حجازي أنها تمتلك 5 أفدنة في مشروع أرض الحزام الأخضر وكانت تمهد لإقامة مشروع لتكرير الزيوت موضحة أن قصة أرض مشروع الحزام الأخضر بدأت في27/11/1997عندما قمنا بشراء الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعقد بيع لشركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي والتي تخضع لهيئة الاستثمار بمساحة 14 ألف فدان واستلمنا الأرض بموجب محضر تسليم رسمي من قبل الشركة وتنقسم أرض الحزام الأخضر إلي قطعتين الأولي 12 ألف فدان شمال طريق الواحات والثانية 3 آلاف فدان كأرض بديلة جنوب طريق الواحات لأن الأرض المتبقية كانت ميدان رماية للقوات المسلحة فاعطونا 3 آلاف فدان في منطقة بديلة في نهاية طريق الواحات مشيرة إلي أن الأرض عندما تم استلامها كانت عبارة عن مقلب عمومي للقمامة ومحاجر وليس لها مداخل لوقوع خط سكة حديد الواحات بمدخلها ويقطعها من المنتصف خط غاز مشيرة إلي أنه إثناء استلام الارض كان معنا عدة جهات استلمت الأرض أيضا منها شركة وادي النيل والشركة الكويتية ورغم أنهم غيروا النشاط من زراعي لسكني لم يعترضهم أحد وفي النهاية تم التصالح مع الدولة وأصبحت الأرض وحدات سكنية بالملايين. زراعة الأرض وتضيف أن الملاك بدأوا علي الفور بعد استلام الأرض إزالة القمامة والرتش علي نفقاتهم الخاصة ثم قمنا بمد شبكة الطرق وشبكات الري والكهرباء ومياه الشرب ومن ثم زراعة الأرض وتعهد لنا الجهاز بأن تكون مياه الصرف المعالجة هي مصدر ري زراعتنا إلا أننا لم نجد أي دعم من الجهاز ونقوم بشراء فنطاس المياه للري ب 300 جنيه ونحتاج ثلاثة فناطيس في الأسبوع الواحد يكلفوننا 900 جنيه بالإضافة إلي نفقات العمال ليبلغ حجم الإنفاق الشهري علي الأرض 5 آلاف جنيه مشيرة إلي أن تكلفة توصيل البنية التحتية زادت عن 620 مليون جنيه كما ساهم الملاك في مشروعات الدولة بأكثر من 35 مليون جنيه منها ما يقرب من 26 مليون جنيه في مشروع الشباب ومحور أكتوبر مؤكدة أن الأرض مدفوعة الثمن بالكامل... وتضيف: ورغم كل هذه المعاناة وجدنا قرارا بعد ثورة 25 يناير من وزير الإسكان بسحب الأرض تحت مسمي عدم الجدية مع أن الملاك في عدة تقارير للجدية أكدت أننا وصلنا إلي 76% رغم أن الأرض مالحة ونعاني من ندرة المياه إلا أننا قمنا بزراعتها في ظروف صعبة. دعاوي قضائية وتقول د. سيدة أبو الخير أنها عملت بالخارج لمدة 40 عاما وعادت ووضعت «تحويشة العمر» في شراء 10 أفدنة في أرض الحزام الأخضر ثم فوجئنا بعد الثورة بسحب الأرض منا حيث أصدر الجهاز قرارات السحب بمبرر عدم الجدية كنتيجة لتقرير مكتبي مقدم من لجنة شكلية للمعاينة وعمل محضر من طرف واحد في 4 أيام منها يومان إجازة لمعاينة مساحة 12494 فدانا وهو ما يعد تقريرا وهميا مسبق النتائج لنزع ملكية الأرض منا وتشير د. سيدة إلي أن ملاك الحزام الأخضر قاموا برفع قضيتين علي الهيئة برقم 16747 لسنة 66 ق و4225 لسنة 67 ق في مجلس الدولة ومازالت متداولة. وكذلك تم اللجوء إلي الهيئة العامة للاستثمار- لجنة فض المنازعات لاختصاصها والتي طلبت تجميد قرارات السحب حتي يتم الفصل في النزاع ثم صدر خطاب موافقة من المهندس إبراهيم محلب بصفته وزيراً للإسكان حينئذ بحل النزاع وديا. بلطجة العرب وتضيف أن الوضع ازداد سوءا بعد تولي د. مصطفي مدبولي وزيراً للإسكان، حيث قام جهاز6 أكتوبر باستئجار بلطجية بالأسلحة الآلية لطرد الملاك من مساحة 3120 فدانا وإغلاق جميع مداخل الأرض وقطع المياه عن الزرع لتعطيشه وإتلافه وإتلاف الممتلكات والاستيلاء علي المعدات ومواتير الري لتغيير معالم الأرض قبل أي معاينات وقاموا ببيع المعدات بعد نهبها «خردة» مؤكدة أنه بعدما سيطر العرب علي المنطقة قاموا بضرب الملاك وفي اثناء زياراتها لأرضها قالت «أخذت أولادي وذهبت إلي أرضي التي وضعت فيها تحويشة عمري ووجدت العرب خرجوا علينا بالسلاح وقالوا ارجعوا من هنا مفيش أرض ليكم هنا» مضيفة أنها تعاني من مرض السرطان ولا تجد نفقات علاجها علي عكس ما يقوله وزير الإسكان بأن ملاك الحزام الأخضر أغنياء مؤكدة أن الوزير خرج في إحدي الفضائيات وقال إننا ليس لنا أي حقوق وعندما أظهرنا عقود الأرض التي تثبت ملكيتنا خرج الوزير ليقول مرة أخري في الفضائيات إنه تم فسخ العقود بحجة عدم الجدية ونقول للوزير إن آخر تقرير أثبت أننا وصلنا إلي 76% مشيرة إلي أنه صدر خطاب تجميد اتخاذ أية إجراءات في مواجهة الشركة لحين الانتهاء من استصدار قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات في هذا الشأن لأن الأمر متداول أمام القضاء وكذلك بلجنة فض المنازعات ولكن كانت المفاجأة بطرح الوزير الأرض للاستثمار في مشروع واحة أكتوبر في المؤتمر الاقتصادي منتهكا القوانين والقرارات السابقة بعدم اتخاذ أية إجراءات علي الأرض لحين الفصل في النزاع، ولم ينجح في تسويقها مشيرة إلي أنها تطالب الرئيس السيسي بالتدخل لحل الأزمة لأنهم مصريون ابتعدوا عن مصر سنوات كثيرة من أجل لقمة عيشهم وعندما عادوا وجدوا أن الدولة تسرق تحويشة عمرهم بحجة عدم الجدية مؤكدة: احنا ناس شقينا وتعبنا واتغربنا.. عشان نشتري حتة الأرض دي لمستقبلنا ومستقبل أولادنا وكانت زبالة وعملناها أرض بفلوس الأعضاء من مزلقانات وطرق ودخلنا كهربا وسوينا الأرض وركبنا شبكات ري وفي الآخر سحبوا الأرض منا واختتمت د. سيدة حديثها: «مش هسيب أرضي لو حتي هموت فيها». تدويل القضية وتقول هناء محمد علي أنها متزوجة من مهندس مصري يحمل الجنسية الإيطالية وعاشوا خارج مصر لعدة سنوات وعندما قرروا العودة إلي مصر اشتروا أرضا في الحزام الأخضر من أجل الاستثمار في مصر وقامت بالبناء علي مساحة 2%طبقا للعقود المبرمة حيث قامت ببناء فيلا صغيرة في عام 2008 بترخيص بناء من جهاز مدينة 6 أكتوبر وقامت بزراعة أرضها ولكن فوجئت بقرار سحب أرضها وقام العرب بسرقة المعدات وبيعها خردة في ظل غياب أمني مؤكدة أنها لا تريد أن تصعد هي وزوجها القضية إلي السفارة الإيطالية وتدويل القضية من أجل صورة مصر الخارجية متمنية حل الأزمة وديا. مشروع إسكاني وتضيف : فوجئنا في شهر فبراير 2016 بقيام الوزير مصطفي مدبولي ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر بإصدار قرار بتحويل الأرض إلي أرض للإسكان القومي لبناء 125 ألف وحدة سكنية مشيرة أن هذا الإجراء هو تغول واضح علي حقوق المواطنين وذلك باقتحام أرضنا عنوة بمعدات ثقيلة للحفر والبناء من قبل مقاولين وبإسناد شفوي وفي حماية العرب بأسلحتهم الآلية مؤكدة أن ملاك الأرض احتشدوا بأرضهم للدفاع عنها ضد عملية تغيير المعالم باقتلاع الزرع وتدمير شبكات المياه والري وتبوير الأرض وفرض الأمر الواقع. ويؤكد محمد هاشم أبو هشيمة أحد المستفيدين من أرض الحزام الأخضر أنه اشتري الأرض ومعه شقيقه وأحد أصدقائه الذين يعيشون خارج مصر ودفعوا فيها «دم قلبهم، وأنه صعق من قرار وزير الإسكان بسحب الأرض بحجة عدم الجدية علي الرغم أن دخول أرض الحزام الأخضر إلي الحيز العمراني جاء بناء علي قرار جمهوري صدر في 2009 بالتوسعات العمرانية لمدينة 6 أكتوبر والتي كان نطاقها حتي الكيلو 68 فنحن لم نتدخل أو نطالب بدخول الأرض الحيز العمراني مضيفا أن الملاك ليسوا من الأثرياء والأغنياء كما يدعي بعض المسئولين بل نحن «غلابة» محدودو الدخل. مضيفا أنه يطالب رئيس الوزراء بعقد لقاء مع ملاك الحزام الأخضر لمعرفة الحقيقة الكاملة وإنصاف الملاك. الجهاز يرد توجهنا إلي جهاز مدينة 6 أكتوبر لاستجلاء الحقيقة حيث قالت المهندسة منال الأخرس مدير عام المشروعات بجهاز مدينة 6 أكتوبر إنه تم سحب الأرض بعد ثبوت عدم الجدية وتم بالفعل تحويلها لمشروع إسكان اجتماعي مشيرة إلي أن قرار سحب عدد 3120 فدانا من جمعية 6 أكتوبر الزراعية من منطقة الحزام الأخضر جاء بسبب عدم جدية الجمعية في استصلاح وزراعة الأرض، والتيمازالت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء رغم استلام الملاك لها منذ سنوات طويلة وتؤكد أن الملاك لم يكونوا جادين في زراعة الأرض بل تركوها صحراء لكي يتم بيعها «بالمتر» كأرض مبان وتحقيق ثروات طائلة من وراء ذلك. وتضيف مدير عام المشروعات بجهاز مدينة 6 أكتوبر أن عدم استصلاح الأرض وعدم زراعتها يخالف عقد الشركة ما استوجب صدور قرار بسحبها وهو ما ينص عليه التعاقد بين الهيئة والشركة، وليس من حق أعضاء الجمعية أو الجمعية ذاتها الاعتراض علي القرار. وحول ما قاله الملاك باستعانة جهاز مدينة 6 أكتوبر ببلطجية لاسترداد الأرض قالت أن ذلك غير صحيح وأن ما يقوم حاليا بحراسة الأرض هي شركة حراسة تعاقد معها الجهاز مضيفة بأن الجمعية باعت أراضي الحزام الأخضر لبعض المستثمرين الذين تركوها دون زراعة أو إثبات جدية وعندما قمنا بجولة ميدانية داخل الأرض لم نر أي ملامح زراعة أو تشجير فصدر قرار بسحب الأرض وتم تخصيصها حاليا للمشروع القومي للإسكان وسوف يتم بناء 125 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ضمن خطة الدولة لبناء 400 ألف وحدة سكنية مؤكدة أن الجهاز لم يعتد علي حقوق ملاك أرض الحزام الأخضر بل طبق القانون وبنود العقود. وتري المهندسة منال الأخرس مدير المشروعات بجهاز مدينة 6 أكتوبر أنه لو صدر حكم القضاء في هذه القضية بأحقيتهم في الأرض فمن الممكن أن يتم تعويض الملاك بأرض بديلة في منطقة أخري بأكتوبر مع استمرار العمل في مشروع إنشاء 125 ألف وحدة سكنية أما لو تم رفض الدعوي فستصبح الأرض ملكا غير متنازع عليه لجهاز مدينة 6 أكتوبر وله حق التصرف فيها كما يشاء.
