قال د.جمال القليوبي خبير البترول والطاقة إن بيان الحكومة يؤكد التزامها بتحويل قطاع البترول من خدمي إلي استثماري مما يعزز الاقتصاد القومي ويوفر مشروعات استثمارية، وقال إن هناك التزاما بتغيير منهج الاستثمار والتعامل مع الاتفاقيات الجديدة بآلية متطورة عكس ما كان يتم مسبقا، مشيرا إلي التوجه للاعتماد علي معامل التكرير المصرية في خفض وتقليل المنتجات البترولية المستوردة، وتأمين صناعة الوقود محليا، وإيجاد بدائل باستيراد الزيت الخام من الخارج وتكريره والتوسع في صناعة الوقود محليا، وزيادة تشجيع وضخ استثمارات بمناطق جديدة بالصحراء الغربية والشرقية والبحر الاحمر، وأضاف جمال القليوبي أن هناك التزاما آخر من الحكومة بتفعيل تطوير منظومة الثروة المعدنية بعدم تصدير المواد الخام بحالتها الأولية ورفع القيمة المضافة للمعادن. ومن جهته، أكد خبير البترول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن خطة الحكومة اعتمدت في الأساس علي زيادة معدلات انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وارتبطت المؤشرات علي واقع موقف الاتفاقيات البترولية الحالية والجاري طرحها في المزايدات العامة التي من المعروف ان قطاع البترول المصري يهدف فقط علي الحفاظ علي معدلات الانتاج الحالية بحيث ان الزيادة تغطي الاضمحلال الطبيعي للحقول القديمة للزيت الخام وبالتالي فإن الدولة ستستمر في استيراد الزيت الخام بكميات متزايدة لتغطية احتياجات معامل التكرير. مشيرا إلي ان اكتشافات الغاز الطبيعي تعمل علي زيادة الانتاج بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات التنمية بالدولة التي تسير بمعدلات تفوق ما نأمله من الاكتشافات الكبيرة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال اكتشاف حقل ظهر وحقل شمال الاسكندرية وغيرهما باستثمارات تتعدي 30 مليار دولار، مشيرا إلي ان الحكومة ستستمر في استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج علاوة علي شراء حصص الشركاءالاجانب بأسعار تغطي تكاليف الاستثمار الضخمة التي ستقوم الشركات العالمية بتمويلها من الخارج مما يشكل عبئا علي الحكومة لسداد كل الالتزامات. وقال علي الحكومة ان تعي ان الاتفاقيات البترولية الجديدة تواجه مشاكل عديدة تنحصر في انخفاض اسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا نتيجة للبدائل (الزيت والغاز الصخري خلافه) التي تلجأ اليها الدول الكبري للحد من الزيادة السعرية للنفط والغاز عالميا مما يشكل نوعا من تباعد الشركات العالمية من التأني في عمليات البحث والاستكشاف عالميا وليس لدي مصر تحديدا، ومصر حاليا في أمس الحاجة لاكتشافات ضخمة إضافية لتحقيق هدف التصدير للخارج واكتفاءنا داخليا فقط من حصص الدولة في الغاز المنتج دون الشراء، الا ان انخفاض اسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا سيحد من الطموحات الكبيرة لدي مصر لتحقيق الرخاء من خلال اكتشافات الغاز الطبيعي او بمعني اخر صعوبة تخفيض عجز الميزان التجاري. وقال ان الاستمرار في استيراد كميات متعاظمة من الزيت الخام لتغطية احتياجات مشروعات معامل التكرير الجديدة وكذا المرتبطة بتوسعات معامل التكرير الجارية سينشأ عنه استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة استيراد الزيت الخام بديلا للمواد البترولية التي يتم استيرادها حاليا. وقال ان بيان الحكومة بشأن مشروعات التكرير الجديدة وازالة اختناقات معامل التكرير المتقادمة ومتطلبات الاستثمارية الضخمة التي ستصل إلي ما يوازي 7.5 مليار دولار بتمويل خارجي لتغطية 8 مشروعات جديدة طبقاً للبيان سيؤثر بشكل كبير علي زيادة الدين الخارجي في حين ان توقيت مشروعات التكرير لا يتوافق مع انهيار اسعار الزيت الخام عالميا وبالتالي انخفاض ربحية معامل التكرير لضيق الفجوة السعرية بين اسعار النفط العالمي واسعار المنتجات البترولية. مشيرا إلي انه ما زالت مشروعات البتروكيماويات وكذا كل مشروعات القيمة المُضافة تعتمد اعتماد كبير علي دعم الطاقة متمثلة في شرائح سعرية مميزة لتلك الصناعات التي تشكل عبئا علي الحكومة في زيادة دعم الطاقة، وفي ظل اعتماد الدولة علي شراء حصة الشركاءالاجانب في الاكتشافات الغازية لمصر وبيعها بأسعار مدعومة تقل عن سعر الشراء من الشركاء الأجانب في مصر في حين ان مشروعات القيمة المُضافة الحقيقية تتطلب دعم الدولة شريطة الاعتماد علي الثروات الطبيعية للدولة دون استيرادها او شرائها من الشركاء بالدولار ودعمها. وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة إستثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز في الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر ،مؤكدا أن الحكومة تتبني تنفيذ حزمة من الخطط والاجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلي اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات. وأن هناك اجراءات حكومية بسرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة، والبدء في تنويع مزيج الطاقة، والبدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومي. وقال المصدر إن قطاع البترول يولي أهمية للاسراع بتنفيذ مشروعات التكرير الجديدة لما تمثله من عائد إيجابي لتأمين امدادات الوقود للسوق المحلي وتخفيف العبء عن الموازنة العامة ، وتطوير معامل التكرير الرئيسية بأسيوط ومسطرد بالإضافة لمعمل ميدور. كنا أن هناك خطة لرفع معدلات توصيل الغاز للمنازل والتوسع في خدمات توصيل الغاز للقضاء نهائيا علي ازمات البوتاجاز واخلاء المناطق السكنية من المستودعات حفاظا علي حياة المواطنين.
