أوراق ملف الفساد تتساقط.. كل ورقة تنطق سطورها بأسماء الفاسدين.. وتشير بأصابع الاتهام الي أعوانهم ومساعديهم ومرشديهم.. تصرخ بلونها الاسود كأنها تقول لمن يهمهم الأمر: »المال السايب.. يعلم السرقة، والسلب، والنهب«! واهدار المال العام هذه المرة ليس في الأراضي الصحراوية، ولا في بيع الشركات بسعر بخس مجاملة للمحاسيب.. إنما في المحميات الطبيعية.. في جزيرة التمساح التي تمثل جزءا من محمية جزر النيل بالأقصر.. حيث قام د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود. يوسف والي وزير الزراعة الاسبق بتسهيل مهمة المستثمر حسين سالم في الاستيلاء علي أرض بالجزيرة ب9 ملايين جنيه رغم أن ثمنها الحقيقي 009 مليون جنيه! الحكاية الفاسدة بدأت رائحتها تفوح من مطبخ شركة فندق موفمبيك بالأقصر.. هذه الشركة طلبت من محافظ قنا.. حيث كانت الاقصر تابعة لها في ذلك الوقت شراء جزء من أرض الجزيرة وبناء فندق يحمل نفس اسم الجزيرة عليها.. ووافق المحافظ الاسبق عبدالمنصف حزين علي الطلب بالفعل عام 0891.. لكن علي اساس ان تكون المحافظة شريكا بقيمة الارض مع الشركة التي تساهم بتمويل الانشاءات! وكما يقول منتصر ابوالحجاج وكيل أول وزارة الحكم المحلي ورئيس مركز البياضية بالاقصر سابقا فقد كانت مساحة الارض التابعة للمحافظة 62 فدانا بواقع 31 ألف سهم من اجمالي 45 ألف سهم.. الا ان الشركة عندما بدأت تنفيذ الانشاءات كان المشروع قد استوعب عدة بنوك كمساهمين جدد.. المهم ان نصيب المحافظة تم تقديره بنسبة 72٪ من رأسمال المشروع.. وتم تسجيل عقد بذلك تحت رقم 9529 لسنة 1891.. وبانتهاء الانشاءات بدأ التشغيل وتدفق العائد من الدخل السياحي. بداية التحايل في صيف عام 9891 استغلت الشركة تدني الموارد بمحافظة قنا وفقرها المالي وعدم وجود موارد مالية لديها وقامت باللجوء الي حيلة تهدف من ورائها الي التخلص من شراكة المحافظة فقررت زيادة رأس مال الشركة تحت ستار تطوير العمل والجذب السياحي، وطلبت من المحافظة ان تمول نصيبها كما اشترطت ان يكون التمويل نقدا وامام ذلك الامر الي قلة الموارد المالية بالمحافظة لم تتمكن من تنفيذ ما طالبت به الشركة مما أدي الي انخفاض حصة المحافظة واسهمها من 72٪ الي 9٪ !. ظهور الحوت بعد مرور عامين علي انخفاض حصة المحافظة ظهرت في الافق شخصية من الشخصيات الاستثمارية في المشروعات السياحية وهو حسين سالم ويمتلك اكثر من فندق وله صلات قوية بكبار المسئولين في الدولة وقياداتها والذي بدأ خطته للاستيلاء علي أرض الجزيرة والاستحواذ علي نصيب المحافظة بالدخول الي شركة التمساح المالكة لفندق موفمبيك بشراء حصص جميع البنوك والشركات المساهمة في هذا المشروع. ولما لم يبق أمامه سوي حصة المحافظة حاول شراءها الا أن القائمين علي امر المحافظة في ذلك الوقت رفضوا وامام اصرار المحافظة علي عدم التفريط في حصتها لهذا المستثمر بصفة خاصة والشركة بصفة عامة استغلت الشركة قوة حسين سالم ومكانته وعلاقاته بكبار المسئولين في الدولة في التعدي علي قطعة من ارض الجزيرة تصل مساحتها الي 25 فدانا من اجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ تسعين فدانا واقام علي المساحة المتعدي عليها مباني خرسانية ومدرجات ومطاعم وقاعات اجتماعات ومراسي نهرية وتكسيات حجرية. وبرغم تحرير العديد من محاضر التعديات الا انه لم تجرؤ أي جهة ادارية او أمنية ازالة هذه المخالفات بسبب قوة هذا المستثمر وعلاقاته بالقيادات في كل مكان. وامام هذا الامر وضعف القيادات في ذلك الوقت واستغلال هذا المستثمر صلاته بكبار المسئولين بالدولة هداه تفكيره الي الاستيلاء علي ماتبقي من ارض وهو الجزء الذي تمتلكه محافظة قنا ونجح في شرائه بثمن بخس وهو تسعة ملايين جنيه، و171 الف جنيه، و761 جنيها وهذا المبلغ لايتناسب. وعملية الشراء سبقتها حيل وألاعيب شيطانية فقد لجأت الشركة مرة أخري لزيادة رأس المال للضغط علي المحافظة اما بتخفيض حصتها واما بيعها بأقل سعر. وامام ذلك قرر المحافظ الاسبق صفوت شاكر واعضاء المجلس المحلي زيادة رأسمال المحافظة بقيمة الأرض موضع تعديات حسين سالم. وهنا وجد المستثمر نفسه في موقف لايحسد عليه فهو يريد شراء اسهم حصة المحافظة ويريد الاستيلاء علي باقي الارض دون ان يدفع ثمن الارض الحقيقي. وعقب ذلك قامت المحافظة بتشكيل لجنة عليا لتقييم قيمة الارض بالجزيرة بصفة عامة والارض التي اقترحت المحافظة الدخول بها مع الشركة في عملية الشراكة وكان الهدف من عمل هذه اللجنة هو التقدير الحقيقي لقيمة الارض بهذه المنطقة وكي تقوم المحافظة بسداد حصتها في زيادة رأس المال الي 05 مليون جنيه كما طلبت الشركة وفجر تقرير اللجنة مفاجأة وهي أن سعر الارض بهذه المنطقة وبحسب ما اشتري به فنادق اخري لايقل عن 02 الف جنيه للمتر وبناء علي ذلك يكون ارتفاع قيمة الارض وتقييمها التي بيعت ب9 ملايين مليون جنيه وصل الي 009 مليون جنيه. واضافت اللجنة في تقريرها الي ان هناك قوانين وقرارات حكومية تجرم البناء في هذه الجزيرة الا تحت شروط قاسية ومن أهمها الا تكون المباني اكثر من طابق ومراعاة الظروف البيئية والجوية ولاتتجاوز الانشطة فيها اكثر من 01٪ من جملة المساحة وان تقيد حركة النقل. واضاف وكيل أول وزارة الحكم المحلي قائلا بانه عقب الانتهاء من اعمال اللجنة لم يتخذ اللواء صفوت شاكر محافظ قنا او المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أي قرار الا بعد موافقة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق بالرغم من انه لم تكن في احتياج الي تلك الموافقات لانه رفض المحافظ والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يكفي. بعد ان حدثت حركة المحافظين وخرج اللواء صفوت شاكر محافظ قنا علي المعاش التي يتردد بان هذا المستثمر هو الذي تخلص منه لرفضه البيع. عادل لبيب باع الارض ويستكمل منتصر ابوالحجاج حديثه للأخبار كاشفا كيفية بيع الارض وحصة المحافظة بنسبة مليون جنيه بينما قيمتها الحقيقية 009 مليون جنيه قائلا عقب تولي اللواء عادل لبيب محافظا لقنا تقدم هذا المستثمر للواء عادل لبيب بطلب لشراء 02961 سهما من اسهم المحافظة فوافق اللواء عادل لبيب محافظ قنا علي طلبه منفردا ودون العرض علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكنت في ذلك الوقت عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا عن الاقصر وتقدمت بطلب احاطة عاجل لانفراد اللواء عادل لبيب محافظ قنا ببيع اسهم المحافظة التي هي ملك المجلس الشعبي المحلي للمحافظة دون العرض علي المجلس واثناء الجلسة حدثت بيني وبين المحافظ معركة كلامية انضم معي العديد من اعضاء المجلس وانتهت المعركة الي ايقاف الجلسة وانسحب اللواء عادل لبيب محافظ قنا دون استكمال جدول الاعمال وقد صدرت تعليمات سرية بخلو المضبطة من هذه المناقشات والتي تعتبر شاهدا تاريخيا في محاربة الفساد وكشف عورة البيعة. ويستطرد وكيل أول وزارة الحكم المحلي قائلا بان عملية البيع تمت من خلال جلسات التداول المغلقة بالبورصة المصرية ودون مزايدات مفتوحة دخلت ابنة المستثمر واشترت الاسهم بسعر 023 جنيها للسهم وهذا سعر متدن جدا جدا جدا وبكل المقاييس لايتناسب مع السعر الحقيقي للاسهم وخاصة اذا ماقيس باسم هذه الشركة ونجاحها وسمعتها العالمية وحجم استثماراتها. موافقة عبيد ووالي ويقول منتصر ابوالحجاج وكيل اول وزارة الحكم المحلي السابق بان هذا المستثمر لم يكتف بعملية الشراء التي باعها له اللواء عادل لبيب محافظ قنا بهذا الثمن البخس والذي يعتبر عيبا كبيرا ان تباع اسهم المحافظة في هذه القطعة من الارض بهذا الثمن المتدني بل تقدم للشهر العقاري بالاقصر لتسجيل هذه الارض والتي بلغت مساحتها 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهم من املاك الدولة.. ورغم رفض موظفي الشهر العقاري التسجيل للمستثمر حسين سالم، فقد سيطر علي الارض عن طريق عادل لبيب ويوسف والي وقبلهما د. عاطف عبيد.
