الجماعة الصحفية كتبت مواد الصحافة المنصوص عليها في الدستور وحدة واحدة متماسكة، مواد تضمن الحرية والمسئولية والمحاسبة الذاتية وتنقية ثوب الصحافة والإعلام من أية شوائب. مواد الصحافة والإعلام تم توزيعها في الدستور من المواد 70، 71، 72 بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة والمواد 211، 212، 213 في الفصل العاشر الخاص بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. وهي مواد تنطبق عليها المادة 227 من الدستور فهي نسيج مترابط وكل لا يتجزأ والأحكام تتكامل في وحدة عضوية متماسكة. فلا يمكن الحديث عن تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونظام عمله دون النص علي دوره في تنظيم شئون الإعلام والصحافة وضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام والحفاظ علي الاستقلال والحيادية والتنوع والتعدد ومنع الاحتكار ومراقبة سلامة التمويل وضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وأيضا ضمان الأحكام المنصوص عليها في المادتين 70، 71. ونفس الأمر ينطبق علي الهيئة الوطنية للصحافة في المادة 212 والهيئة الوطنية للإعلام في المادة 213، فكل نص علي تشكيل أيه هيئة منهما ونظام عملها لابد ان يتضمن النص علي الاستقلال وكيفية إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، علي ان يتضمن أيضا ما هو منصوص عليه في المادة 72 بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها إلي آخر المادة. هذا هو النص الدستوري كما وضعته الجماعة الصحفية وأكدته لجنة الخمسين في محاضر إعداد الدستور. وهو ما التزمته اللجنة الوطنية عند اعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وأقرته الهيئة التنسيقية للإعلام، وتم التوافق عليه مع الحكومة علي مدار عام ونصف. وفجأة بعد عام ونصف يخرج رأي حكومي بضرورة تشكيل المجالس أولا وبعد ذلك يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين رأي يهدد جهد 18 شهرا ويستند «لشرط معطل» في نهاية المواد 211، 212، 213 وهو ما يهدر مواد الدستور ويمنع اصدار القانون الذي يحول الاستحقاق الدستوري إلي نص قانوني، ففي نهاية المواد «كتبنا» أنه بعد تشكيل المجلس والهيئتين لابد من أخذ رأيهم في أي مشروع قانون يخص عملهم.. وهو شرط اتفق خبراء الدستور علي انه يظل «معطلا» حتي تشكيل المجلس والهيئتين ولا يمنع اصدار القانون الآن وليس غدا.. ولا يمكن إنشاء المجلس والهيئتين في البيئة القانونية الحالية الفاسدة والمفسدة والمخالفة جهارا نهارا لنصوص الدستور. محكمة: القانون الموحد يضم 220 مادة في ترجمة أمينة للدستور وليس مهما أن تصدر في قانون واحد أو يتم تقسيمها علي 3 قوانين.. فكلا الرأيين دستوري وقانوني.. والمهم أن يصدر القانون الآن وليس غدا.
