تستمر حالة القلق في السيطرة علي أسواق النفط العالمية، وبطبيعة الحال تتزايد الاسئلة محليا عن تأثيراتها المتوقعة علي مصر، وسط مخاوف من انخفاض المساعدات العربية، لكن الخبراء أكدوا أن مصائب «نفط» عند قوم فوائد. لان انخفاض أسعار البترول لتدور حول الثلاثين دولارا سينعكس ايجابيا علي مصر التي تستورد 50٪ من الوقود مما يؤدي لتخفيض فاتورة الدعم واستبعدوا أي تأثير سلبي علي المساعدات لان ما تتضمنه من وقود ليس «منحا» بل مدفوعا بتسهيلات. غير ان البعض بدا متخوفا من تراجع عمليات البحث والاستكشاف نتيجة انهيار اسعار البترول. لكن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد علي الاستمرار في تشجيع البحث وزيادة استثمارات الاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية، واضاف ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول قد يؤدي الي خفض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي 2015/2016 من 7ر61مليار جنيه المعتمد في الموازنة إلي نحو 55 مليار جنيه. واستبعد د. جمال القليوبي خبير البترول ما تردد عن انهيار سعر البرميل ووصوله الي 10 دولارات واوضح ان التكلفة الفعلية لآبار التنمية تصل الي 28 دولار للبرميل، وبالتالي لا يمكن هبوط السعر لأن الانتاج سيتوقف في هذة الحالة ولابد من هامش ربح إلي هذا المستوي، 5٪ إلي 18 ٪، وقال إن انخفاض السعر سيدمر حوالي 35 ٪ من الاقتصاد العالمي، مشيرا الي ان خفض الاسعار له مردود ايجابي علي مصر من حيث الموازنة العامة التي سينخفض حجم دعم الوقود فيها وتم حساب سعر البرميل بمبلغ 75 دولارا في موازنة العام الحالي، وسيحدث وفر في حدود 45 دولارا بالبرميل، وقال إننا نستورد 50٪ من مواد الوقود مما سيكون له أثر ايجابي. وسيتم توفير حوالي 38 مليار جنيه تقريبا من فاتورة الدعم.. وتخوف من الأثر السلبي علي عملية البحث والاستكشاف غير انه عاد ليؤكد انها مستقرة نظرا لالتزام الشركاء بالاتفاقيات، وشدد علي ضرورة وضع خطة حكومية لإدارة عملية البحث والاستكشاف من الداخل والخارج لتشجيع مستثمرين جدد ويكون للدولة يد في هذة العملية المهمة. حتي لا نقع تحت رحمة الشريك الأجنبي الذي ربما يتعرض لضغوط من الشركات الأم لتخفيض الإنتاج لعدم جدوي الأسعار.. وأكد القليوبي أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول ليس له أي تأثير علي المساعدات العربية لإن هذة الكميات من الوقود ليست منحة ولكنها مدفوعة بتسهيلات والدول العربية الشقيقة ضامن لمصر كي يستمر تدفق تلك الشحنات من الوقود. من جانبه اكد مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن خفض السعر العالمي للبترول له تاثير ممتاز حيث ستنخفض فاتورة ما يتم استيراده من الخارج، وكذلك ما يتم شراؤه من الشريك الاجنبي في الحقول المصرية سواء للزيت الخام او المتكثفات كذلك المنتجات البترولية المستوردة من الخارج او المشتراة من الشركات الاستثمارية العاملة بمصر في مجال تكرير وتصنيع البترول. وعلي ضوء الأسعار العالمية الحالية ستنخفض قيمة الدعم الي حدود متدنية للغاية. مشيرا الي ان التأثير سيكون علي عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والآبار البترولية ، وقال مدحت يوسف ان أسعار النفط العالمية ارتبطت مؤخرا بالمناورات السياسية واتضح ذلك جليا في رفض السعودية تخفيض سقف الانتاج. ويشهد الوقت الحالي وفرة في المعروض من النفط نتيجة دخول ايران بإنتاجها بكميات وفيرة بعد المقاطعة الدولية وفي ظل استمرار السعودية بمعدلات إنتاجها العادية علاوة علي الكساد الاستهلاكي لدول أمريكا وأوروبا من النفط نتيجة الصقيع وبالتالي سيستمر الانخفاض السعري بمعدلات بسيطة وحتي الربيع والصيف الذي سيشهد ارتفاع النفط مع الهيمنة السعودية علي الامر لحين استتباب الأوضاع المتوترة في المنطقة من الناحية السياسية. وبالتالي سيتذبذب أسعار النفط ما بين 28-40 دولارا طبقا لما يقرره وضع المعروض من النفط عالميا. وارتفاع تكلفة انتاج الزيت الصخري والغاز الصخري س يساهم كثيرا في اعادة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الصيف القادم . واكد ان انخفاض الأسعار لن يؤثر علي مشروعات البحث والاستكشاف في مشروعات الغاز بمصر حيث ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المنتج بالتكلفة الحقيقية للاستثمار وليست مرتبطة بتذبذبات أسعار النفط عالميا.. وبالنسبة للحقول كثيفة الانتاج من الخام تظل جدواها جيدة حتي في ظل الانخفاضات المتتالية للنفط. والحقول منخفضة ومتوسطة الإنتاجية فسوف تتأثرالا ان الالتزامات التعاقديّة مع الهيئات والشركات القابضة المصرية تلزمها بالانفاق طبقا للمتفق عليه.
