المستشار عبد المجيد محمود أمر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير هيئة الرقابة الادارية حول وقائع الفساد ضد بعض المسئولين الذين صدر ضدهم قرارات بمنع التصرف في اموالهم وأيدتها محكمة الجنايات وهم احمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد بعض الوزراء والمسئولين السابقين وبعض رجال الاعمال وكانت النيابة العامة اصدرت قراراتها في تلك التحقيقات بطلب تحريات هيئة الرقابة الادارية وتقارير فحصها لتلك الوقائع الا ان هيئة الرقابة لم تواف بها النيابة العامة حتي الآن رغم استعجالها وانها تمثل جانبا مهما في كشف الحقائق. وتدرس النيابة العامة انتداب عدد من المحققين من اعضاء بعض النيابات لمساعدة رؤساء وكلاء نيابة الاموال العامة العليا لسرعة انجاز التحقيقات في البلاغات المقدمة للنيابة ضد الوزراء والمسئولين والتي وصل عددها قرابة ألف بلاغ حيث ان عدد اعضاء نيابة الاموال العامة العليا لايكفي لسرعة انجاز التحقيقات في وقت مناسب. وصرح مصدر قضائي مسئول بأن النيابة في انتظار اية تقارير تتلقاها من بعض الجهات المسئولة تكون دامغة لكشف الحقائق. وبحل مجلس الشعب تكون الحصانة البرلمانية عن احمد عز قد سقطت. ومن المنتظر ان تقوم النيابة بتحديد موعد لاستدعائه ومواجهته وآخرين بالاستيلاء علي المال العام والتربح لنفسه وللغير.
