أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تبني البنك المركزي المصري منهجا مُحفزا للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلي الأمام، ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي. جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الرئيس السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي عقب توليه مهام عمله رسمياً خلفاً لهشام رامز المحافظ السابق. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن طارق عامر استعرض خطة عمل البنك المركزي التي يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسمياً، والتي تتضمن طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة علي الأسواق المحلية. كما أكد « عامر» سداد البنك المركزي لكل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة، مشيراً إلي المردود القوي والإيجابي لهذا القرار علي المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب بالنظر إلي ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المصري وما يساهم به في تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة. وأضاف المحافظ أنه يحرص علي تلبية التمويلات المطلوبة في القطاعات المهمة، منوهاً إلي ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الجاري. وأكد أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة. ومن جانب آخر عبر طارق عامر عن تطلعه للعمل مع الأعضاء الجُدد بالمجلس التنسيقي للبنك المركزي، مشيراً إلي أهمية دور المجلس في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم علي الصعوبات التي تواجههم والعمل علي تذليلها، بالإضافة إلي بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة. محمد هنداوي