الشهيد عمر حماد الشهيد المستشار عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة، من مواليد 16 يونيوعام 1977، وحصل علي ليسانس الحقوق دور مايوعام 1999بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 2003، كما حصل علي دكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008. وعُيّن «حماد» وكيلا لمجلس الدولة في 13 يونيو2015 بقرار جمهوري، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2003 عُيّن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقي لوظيفة مندوب في2005، ثم لوظيفة نائب اعتبارا في 2008، ثم لوظيفة مستشار مساعد ( ب) في 2009، ومستشار مساعد ( أ ) في 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014. وعمل «حماد» عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (عقود إدارية)، وعضوًا بإدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة (54) الأولي أفراد بالشرقية.. آخر منصب تولاه القاضي الشهيد هو عضو الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالشرقية، وقبل ذلك لمع كعضو في هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، أعلي محاكم مجلس الدولة، لمدة 3 أعوام، أصدر خلالها العديد من التقارير الهامة، التي حملت آراء قانونية لا تبخس حقا ولا تجامل سلطة ولا تتهاون في حماية المال العام وكفالة الحقوق والحريات. تأتي في مقدمة تقاريره، توصياته ببطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان، حيث أوصي في تلك التقارير جميعها ببطلان جميع عمليات الخصخصة لتضمنها جرائم تعدٍ علي المال العام، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متفقة مع توصياته كما أوصي بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر . وفي منتصف 2012، أوصي بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد «مدينتي» الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفي، وإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضي بصحة هذا العقد.
