النواب الجدد خلال اللقاء التعارفى مع الامين العام للمجلس رؤساء قطاعات المجلس يشرحون للأعضاء الجدد مهام الاتصال السياسي والأدوات الرقابية انطلقت صباح أمس بمجلس النواب ورشة العمل التدريبية للنواب الجدد علي نظام التصويت الإليكتروني وقواعد العمل البرلماني والتشريعي داخل مجلس النواب . استهلت الأمانة العامة لمجلس النواب الورشة التدريبية بلقاء تعارفي بين النواب والأمين العام، وبعض من موظفي المجلس الذين يعاونون النواب ويسهلون من أداء مهامهم داخل المجلس . من جانبه قال اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب إن اللقاء التعريفي يهدف بالأساس لإطلاع النواب علي طبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية،كما يهدف إلي تقديم المساعدة للنواب الجدد الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 محافظة. وأضاف الصدر، في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء التعريفي الذي يستمر علي مدار ثلاثة أيام، أن هذا اللقاء يهدف إلي التواصل مع النواب الجدد، وتبادل الخبرات بين النواب القدامي والجدد، مشيرا إلي أن الموظفين في الأمانة العامة سيقومون خلال اللقاء باستعراض الخدمات الفنية التي يقدمونها لأعضاء المجلس، إلي جانب تعريف النواب الجدد بالبرامج المستخدمة علي جهاز «الآي باد» الذي تسلمه كل نائب خلال استخراج كارنيه عضويته بالمجلس. وأوضح الصدر أن اللقاء يهدف أيضا إلي إجراء محاكاة لنظام التصويت الإلكتروني، فضلا عن التعريف بإجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، موضحاً أنه سيتم في نهاية اللقاء توزيع نموذج استطلاع حول أداء الأمانة العامة والخدمات المقدمة للنواب حتي يضطلعوا بمهامهم الوطنية. وقام رؤساء القطاعات بالأمانة العامة لمجلس النواب باستعراض دور ومهام كل قطاع لتعريف النواب كيفية الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه كل قطاع لأعضاء المجلس. وشدد الصدر علي ان الأمانة العامة لمجلس النواب تستشعر ثقل المسئولية الملقاة علي عاتقها، وتقف علي الحياد من جميع الأحزاب السياسية وممثليها من النواب تحت القبة ..وأضاف:»بإمكانكم أن تحققوا كل مايريده الشعب منكم «. ثم تحدث عبداللطيف محمد، أمين قطاع الاتصال السياسي و الشكاوي بمجلس النواب،والذي اعتلي المنصة بعد الأمين العام وشرح للنواب الحاضرين دور المجلس علي مستوي التشريع والرقابة، لافتا إلي أنه بالإضافة إلي ذلك الدور، قال: هناك موروث ثقافي للشعب المصري يفرض علي النائب في دائرته أن يكون له دور خدمي. وأضاف، أن ذلك الدور قد يكون دوراً عاماً مثل إنشاء مرافق عامة، أو دور خدمي شخصي، مؤكدا أن ذلك الموروث الثقافي لا يمكن التنصل منه، كما أنه لا يجوز أن يحتاج النائب إلي الوزير في الموافقة علي طلبه، ويأتي عقب ذلك لتقديم طلب استجواب له. وتابع، والواقع كان قيام النائب بمقابلة الوزير في الجلسات بتعبير «اصطاده في المجلس»، وهو ما كان يعوق عمل المجلس، مضيفا لذلك تم إنشاء كيان داخل المجلس يرفع الحرج عن العضو، سُمي «شئون الأعضاء»، وتم تعديله إلي «الاتصال السياسي»، ومن خلاله يتلقي النائب طلبات المواطنين ويزكيها، وبعض النواب كان يعمل أكلشيه لختم الطلبات، ويرسله لقطاع الاتصال السياسي، لتصنيفها حسب الوزارات، والعمل علي متابعتها، والرد علي العضو كتابيا. أمّا محمد حمادة، أمين أمانة الدعم الفني بمجلس النواب، فاستعرض مع النواب مهام الرقابة والتشريع داخل المجلس ..موضحاً أن دور النائب في البرلمان المقبل سيختلف عن المراحل السابقة، وهو ما يحتاج إلي تغيير في ثقافة الناخب، لافتا إلي أنه تم استحداث أمانة الدعم الفني للنواب، علي غرار برلمانات العالم. وقال أنه يأمل أن يكون لتلك الأمانة دور كبير، مثل دعم النائب في تقديم طلبات الإحاطة، وقراءة في موازنة الدولة والدور السياسي لمجلس النواب، فضلا عن التواصل مع النواب من خلال «سيستم» نظام عمل، ومجموعة من الباحثين ومجموعة من السكرتارية لتلقي الطلبات من النواب . فيما شهدت الجلسة التعارفية أزمة بسبب جواز سفر النواب، وذلك حينما قال أشرف عبد الوهاب رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة بمجلس النواب أن القطاع يتولي استخراج جواز سفر خاص لكل نائب، مشدداً علي أن هذا الجواز لايستخدم إلا في سفريات العمل والمهام الرسمية المتعلقة بمجلس النواب ،بينما لايمكن استخدامه في السفريات الخاصة والرحلات الشخصية التي يستعمل فيها جواز سفره العادي ،مع إمكانية استخراج النائب الرجل جوازا خاصا لزوجته ..بينما لاتستطيع النائبة ان تستخرج جوازاً مماثلا لزوجها، وهو ما اعترضت عليه إحدي النائبات وقالت :»اشمعني»، كما اعترض أغلب النواب علي قصر استخدام الباسبور الخاص علي مهام عمل المجلس التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ..وطالب النواب بالسماح لهم باستخدام جواز السفر الخاص في جميع السفريات.
