الشيخ على عبد الرازق علي الرغم من أن برلمان مصر الذي تم افتتاحه يوم 23 مارس 1925، والذي فاز برئاسته سعد باشا زغلول يعد أقصر برلمان في تاريخ مصر حيث أصدر الملك فؤاد قرارا بحله بعد 9 ساعات فقط من عقد أول اجتماع له، إلا أن هذا العام لم يمر مرور الكرام. ففي هذا العام، الذي شهد تعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان، وإبعاد سعد باشا، وقبضة الملك فؤاد الحديدية، شهد صدور كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق، الذي أشعل البلاد علي جميع المستويات، بعد أن أقر بأن القرآن والسنة لم يرد فيهما أي نص علي الخلافة كنظام للحكم. وعلي المستوي السياسي، أطاحت المعركة التي نشبت بسبب هذا الكتاب بعبد العزيز فهمي وزير الحقانية وزعيم حزب الأحرار الدستوريين الشريك في الحكومة من منصبه، وتكليف علي ماهر باشا وزير المعارف بالقيام بأعباء الوزارة. وتم النظر إلي هذه الإطاحة باعتبارها سابقة دستورية لم تحدث في تاريخ أمة دستورية. وهو ما دفع فهمي إلي الاعتراف بضرورة الحفاظ علي الدستور في كل مقام. وعلي الرغم من أن هذه القضية لم تناقش تحت قبة البرلمان، إلا أنها استمرت وتسببت في أزمة دستورية. ولم تكد تهدأ البلاد من عاصفة "الإسلام وأصول الحكم"، حتي ثارت مجددا بسبب كتاب "في الشعر الجاهلي" لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كان أول معركة أدبية تدور رحاها بين نواب البرلمان في 14 سبتمبر 1926، وقدم النائب عبد الحميد البنان نائب الجمالية اقتراحا من ثلاثة أقسام: إبادة كتاب في الشعر الجاهلي، إحالة الدكتور طه حسين إلي النيابة، إلغاء وظيفته. وواصل النواب، ومنهم عبد الخالق عطية والشيخ القاياتي سلسلة من الاتهامات والانتقادات لطه حسين بأنه يطعن في الدين. وقد سلم معالي وزير المعارف بالقسم الأول من الاقتراح وتكلم دولة عدلي باشا رئيس الوزراء عن القسم الثاني وجرت بينه وبين دولة الرئيس الجليل "سعد زغلول" مناقشة اشترك فيها وزير المعارف والحقانية انتهت بأن ذكر عدلي باشا أن قرار المجلس بإحالة المؤلف إلي النيابة يكون بمثابة اعتراض علي تصرفات الحكومة وذكر مسألة الثقة بالوزارة. وبالفعل أقام البنان دعوي قضائية ضد طه حسين، وحققت النيابة معه في 19 أكتوبر عام 1926. ودخل سعد زغول في هذه المعركة حيث هاجم طه حسين خلال مظاهرة ضد الكتاب وصاحبه قائلا إن "الدين متين وليس الذي شك فيه زعيما ولا إماما حتي نخشي من شكه علي العامة، فليشك ما شاء، ماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟". وفي 8 يونيو 1964 حيث كان محمد أنور السادات يترأس المجلس، تقدم النائب عبد الصمد محمد عبد الصمد بسؤال للدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء حول رواية "أنف وثلاث عيون" للكاتب إحسان عبد القدوس التي كان ينشرها مسلسلة في مجلة روز اليوسف حيث اعتبرها مخلة بالآداب، وطالب بعدم نشرها في كتاب أو تمثيلها أو إذاعتها، فما كان من الوزير إلا أن رد علي سؤال النائب بالقول إن "الصحافة حرة ولا تتبع الحكومة إنما لها نظم خاصة بها". ولكن المفارقة أن النائب بدأ يتلو فقرات من الرواية لإيضاح خطورتها علي الشباب. ورد إحسان عبد القدوس علي هذه الجلسة التي تناولت روايته بالقول إن "كارثة علي الأدب العربي علي وشك أن تهب عندما تمتد يد غير المتخصصين وغير الفاهمين لتحاول أن تخنق إنتاجا أدبيا فهي كارثة". وبعد عامين، بدأت معركة أخري حول رواية "شيء من العذاب" لأحمد رجب، والتي تحولت الي مسلسل اذاعي قام ببطولته موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ونيللي وميرفت أمين. وتقدم العضو نصر عبد الغفور بسؤال إلي أمين حامد وزير الإرشاد القومي حول المسلسل وإذاعة الشرق الأوسط التي يناقض نهجهها القيم الاشتراكية. ورد الوزير علي العضو بالقول إن المسلسل لن يذاع مجددا لكن العكس هو الصحيح فقد تحول إلي فيلم سينمائي من بطولة سعاد حسني ويحيي شاهين وحسن يوسف. وفي أواخر عام 2000، ثارت أزمة الروايات الثلاث حيث قامت وزارة الثقافة بمنع ثلاث روايات، كانت قد أصدرتها في هيئاتها هي "قبل وبعد" لتوفيق عبد الرحمن و"أبناء الخطأ الرومانسي" لياسر شعبان و"أحلام محرمة" لمحمود حامد. القرار جاء في أعقاب حملة شنها نواب في البرلمان علي الروايات الثلاث، حيث تقدم 13 نائبا بطلب عاجل لاستجواب وزير الثقافة المصري فاروق حسني، وقالوا إنها تحتوي علي ما يخدش الحياء العام.
