شهدت القاهرة والمحافظات مظاهرات ووقفات احتجاجية للعمال والموظفين المطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية ورفع الرواتب وتثبيت العمالة المؤقتة ومواجهة الفساد والفاسدين.. شملت المظاهرات عددا من الوزارات والهيئات والإدارات وشارك فيها الآلاف من الموظفين والعاملين. وزحفت ثورة الغضب إلي الجهاز المصرفي حيث تظاهر العاملون في 81 بنكا واعتصموا أمام مقرات البنوك في واحدة من أخطر الاحتجاجات التي تشهدها مصر ومنعوا رؤساء البنوك من دخول مكاتبهم الأمر الذي جعل رؤساء البنوك يهددون بتقديم استقالاتهم بعد أن تناثرت سرية الحسابات علي أرصفة الشوارع.. أطلق المتظاهرون علي أنفسهم لقب »المصرفيون الأحرار« وطالبوا بهيكل مالي وإداري جديد لجميع العاملين والكشف عن الفساد المالي ومحاسبته. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد خرج عدد من رجال الشرطة في مظاهرة إلي وزارة الداخلية مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وقد التقي محمود وجدي وزير الداخلية بوفد منهم ولبي جميع مطالبهم.