تقرر توحيد جميع المزايا الممنوحة لنحو 071 ألف عامل في شركات قطاع الكهرباء الستة عشر العاملة في انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والقضاء علي أي تفاوتات في الحوافز وتسويات العلاوات الخاصة والمؤهلات وقواعد التعيين والتثبيت بما يتناسب مع طبيعة العمل بما يكفل تحسين الظروف المالية وقواعد العمل في الشركات. وكان د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد استعرض نتائج لجنة تنسيق شركات الكهرباء التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر واستغرق حوالي 4 ساعات لبحث مطالب العاملين والتي تم حصرها في 03 بندا، حيث قام رئيس كل شركة بعرض الموقف الخاص به والحلول العاجلة لها، وكان الدكتور يونس قد طلب عقد اجتماع اللجنة مساء أمس الأول لبحث مطالب العاملين. يأتي ذلك في وقت تمت فيه عدة تجمعات أمس أمام مقار عدد من الشركات في القاهرة والمحافظات.. كما حضر بعض ممثليهم إلي »الأخبار« لعرض مطالبهم في تسوية العلاوات الخاصة والمؤهلات وزيادة الحوافز وطالبت مجموعة تضم 101 موظف منقولين من شركة النصر للاسكان بقرار من رئيس الوزراء بمساواتهم في حافز التميز السنوي والأداء الشهري. كما تجمع عدد من العاملين في هيئات وشركات قطاع الكهرباء أمام ديوان الوزارة بالعباسية وتم استقبالهم في قاعة الاجتماعات، حيث قام كبار المسئولين بالوزارة بعرض مطالبهم والتقي وزير الكهرباء بممثلي عنهم. وأكد العمال ان تجمعاتهم تتم بمالا يضر بمصلحة العمل حيث تتم الوديات بانتظام وفق المعدلات الموضوعة للعمل في محطات الانتاج والمحولات والتوزيع، يأتي ذلك في حين كان المتضرر الأكبر من الأحداث التي تشهدها مصر هو ارتفاع تكلفة الانتاج لانخفاض معدلات الاستهلاك وخاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي بدأت في الزيادة حاليا، كما تأثرت معدلات التحصيل في شركات التوزيع.