تترقب الأحزاب والتحالفات الانتخابية تطورات المشهد الإنتخابي عقب أحكام القضاء الإداري التي اربكت المرشحين والقوائم الانتخابية ودعتهم إلي إعادة إجراءات الكشف الطبي بعد مد فترة تقديم أوراق الكشف الطبي ثلاثة أيام من قبل اللجنة العليا للانتخابات، واعترضت قوائم انتخابية علي هذه الفترة واعتبرتها غير كافية مطالبة بمدها إلي نحو 12 يوماً، كم طالبت الأحزاب الحكومة بتحمل تكاليف الكشف الطبي الجديد وتسهيل الإجراءات مهددة بالانسحاب حال عدم تقديم اللجنة العليا للانتخابات طعنا علي حكم المحكمة الإدارية. وتقدمت قائمة صحوة مصر بمجموعة من المطالب للجنة العليا، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أول أمس. وهددت صحوة مصر - في بيان لها أمس - اللجنة بأنه حال عدم الاستجابة خلال 24 ساعة لهذه المطالب ستتخذ قائمة صحوة مصر ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم في انتخابات نزيهة وشفافة. وقالت «صحوة مصر» تعرضت منظومة الانتخابات البرلمانية 2015 لوقف إجراءاتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات، بالإضافة إلي إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية علي المرشحين والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كان آخرها بشأن إعادة الكشف الطبي علي المرشحين عندما تجنبت اللجنة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فوراً وتحديد مدة قصيرة لذلك علي نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، فضلا عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية.. و أكدت مصادر مطلعة ب«صحوة مصر» - في تصريحات ل«الأخبار»- ان هناك اتجاها داخل القائمة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالب القائمة، مشيرة إلي اجتماع قيادات القائمة أمس للوقوف علي تطورات الأحداث عقب تسليم مطالبات القائمة للجنة ودراسة أنسب الطرق الاعتراضية حال عدم الاستجابة للمطالب. ويدرس ائتلاف نداء مصر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية بسبب قرار القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي للمرشحين من جديد. وقالت وفاء عكه عضو المجلس الرئاسي لنداء مصر أن الائتلاف عقد اجتماعا عاجلا لدراسة الموقف وانه سيتخذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة. وأكدت ان قرار المحكمة اثر سلبا علي العملية الانتخابية برمتها ويشكل عبئا ماديا علي الجميع وخاصة الشباب والمعوقين وكذلك علي القوائم الاحتياطية التي يعمل اعضاؤها انه لن يعود عليهم ذلك بأي فائدة من تواجدهم في القوائم. وطالب تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، اللجنة العليا للانتخابات بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين القوانين المنظمة لها. وأكد التيار أن قرار محكمة القضاء الإداري أمس بإعادة إجراءات الكشف الطبي علي المرشحين مؤشر لضرورة مراجعة كافة القوانين والتأكد من سلامتها تجنبا لتأجيل البرلمان مثلما حدث في السابق. وقال الفضالي إن مراجعة الإجراءات الآن خير من التمادي في جهود تقديم الأوراق بلا طائل. وطالب المهندس، محمد البيلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتقدم بالطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري الذي جاء فيه بطلان قرار رئيس الوزراء، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة. وأن تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق أكثر من ذلك هو إهدار للوقت ولن يكون في صالح أحد من قوي صناعة القرار، لافتا إلي أن حكم القضاء الاداري بإعادة الكشف الطبي يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم، بالرغم من أن الكشف الطبي الذي إلتزم به المرشحون وأجروه في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة كان سيعيش ويستمر لمدة خمس سنوات هي عمر مجلس النواب القادم وهو ما يتعارض مع ما أنتهي إليه حكم القضاء الإداري. وأكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر إحترام الحزب لأحكام القضاء مطالباً مرشحيه بسرعة إنهاء إعادة الكشف الطبي وتسليمه ل «اللجنة العليا للانتخابات» خلال المواعيد المقررة، مضيفاً أن اكتمال أركان الدولة المصرية الجديدة سيكون بوجود البرلمان الجديد. وحذر صميدة، مما يسمي بتيار الإسلام السياسي مشيراً إلي أن حزب «النورالسلفي « يمكن أن يكون عنصراً في المعادلة السياسية للبرلمان القادم ويمكن أن يكون البوابة الخلفية وجواز مرور لتسريب تنظيم الإخوان الإرهابي لعضوية البرلمان، إذا لم تنتبه القوي المدنية لذلك وتتخلي عن خلافاتها. من جانبه ناشد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد كافة المرشحين لإنتخابات مجلس النواب الكف عن إقامة دعاوي قضائية قد تؤدي إلي عرقلة أو إعاقة أو حتي تأجيل الإستحقاق الثالث والهام من خارطة الطريق والذي يتوقف علي إنجازه كافة المشروعات الإقتصادية باستثمارات عربية وأجنبية والتي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي. وأكد البدوي أن مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها تحتاج منا جميعاً إلي إنكار الذات وإعلاء المصلحة الوطنية والارتقاء فوق المصالح الشخصية والحزبية. وطالب رئيس الوفد المصريين بتقدير خطورة المرحلة والحرص علي حسن إختيار نواب الأمة وإتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق حتي نبدأ بناء مصر الكبري.
