أمر المستشار علي عمران القائم بعمل النائب العام بحبس د. صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل ومحيي الدين محمد سعيد قدح مدير مكتب وزير الزراعة والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمد فودة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في القضية رقم «673» لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا الخاصة بطلب وأخذ مسئولين بوزارة الزراعة أشياء عينية وهدايا ممثلة في هدايا وعقارات من المتهم أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان بوادي النطرون. وتمثلت الهدايا في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الازياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول علي هاتفين محمولين بقيمة 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه وكذلك طلب سفر لاسر المتهمين وعددهم 16 فردا لاداء فريضة الحج بإحدي الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي لكل فرد وطلب وحدة سكنية بإحدي المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.. وكان جهاز الرقابة الإدارية قد القي القبض علي وزير الزراعة صباح أمس قبل مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته .. وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احيتاطيا علي ذمة التحقيقات . كان القائم بعمل النائب العام قد استعرض التحقيقات مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. ونوهت النيابة العامة بصدور قرار بحظر النشر في القضية وان هذا القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا علي سرية التحقيقات وأدلتها.
